المغرب يخطو نحو تقنين العملات الرقمية والأصول المشفرة بمشروع قانون جديد
في خطوة استراتيجية هامة، أعلن فوزي لقجع، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالموازنة، عن توجه المغرب نحو تقنين العملات الرقمية والأصول المشفرة. جاء ذلك في جواب كتابي رسمي وجهه إلى البرلمان، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إصدار مشروع قانون لتنظيم هذا القطاع المالي الناشئ.
تفاصيل المشروع القانوني
أوضح لقجع أن مشروع القانون قد اجتاز جميع المراحل التقنية التشاركية بين الهيئات الحكومية المكلفة بالحكامة، بما في ذلك بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل. وأضاف أن المشروع موجود حالياً لدى الأمانة العامة للحكومة للمراجعة القانونية النهائية، تمهيداً لإحالته على المجلس الحكومي ثم البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية.
نظام الرقابة الثلاثي الأبعاد
سيتميز التنظيم الجديد للعملات الرقمية بنظام رقابة ثلاثي الأبعاد، حيث:
- يتولى بنك المغرب مراقبة مقدمي خدمات الأصول المشفرة فيما يخص الاستقرار المالي وحماية النقد.
- تشرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل على جوانب الاستثمار وحماية المدخرات وتدبير الأصول.
- تضمن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية الامتثال الصارم لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الأهداف الاستراتيجية للتقنين
أشار الوزير لقجع إلى ثلاثة أهداف رئيسية دفعت الحكومة لتسريع إخراج هذا القانون:
- حماية المستهلك: سد الفراغ القانوني الذي كان يترك أكثر من مليون مستخدم لهذه العملات في المغرب عرضة لعمليات النصب دون وجود غطاء قانوني للمطالبة بحقوقهم.
- الابتكار المالي: استغلال تقنيات البلوك تشين لتعزيز الشمول المالي وتسهيل التحويلات المالية الدولية بطرق خاضعة للرقابة.
- الالتزامات الدولية: مواءمة التشريع المغربي مع معايير مجموعة العمل المالي الدولي.
التدرج في التطبيق والآفاق المستقبلية
ستتبنى المقاربة المغربية التدرج في التطبيق، حيث سيُسمح في المرحلة الأولى للشركات المرخصة بمزاولة النشاط، مع فرض قيود صارمة على تداول العملات الرقمية التي تتسم بالسرية التامة أو التي يصعب تتبعها. وأكد لقجع أن هذا التحول الاستراتيجي، الذي يأتي استعداداً لاستضافة أحداث كبرى مثل مونديال 2030، يهدف إلى وضع حد لـالثقوب المالية الناجمة عن التعامل عبر منصات غير خاضعة للرقابة، مع تشجيع المقاولات الناشئة المغربية على دمج تقنية البلوك تشين في خدماتها المالية بشكل قانوني وآمن.
