أعلن كل من بنك جي بي مورغان وشركة بلومبرغ لمؤشرات الخدمات المالية عن إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال في اثنين من المؤشرات الرئيسية لأسواق الديون الناشئة.
ورحب وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد الجدعان بهذه الخطوة، مؤكداً أن الإدراج المزدوج يعكس الثقة الدولية المتزايدة في مرونة الاقتصاد السعودي وقوة الإصلاحات المالية.
وبحسب جي بي مورغان، ستُضاف الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال إلى مؤشره للديون الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) اعتباراً من 29 يناير 2027 على أساس تدريجي، بوزن متوقع يبلغ 2.52%. كما أكدت شركة بلومبرغ لمؤشرات الخدمات المالية إدراج الصكوك السعودية في مؤشر بلومبرغ للديون الحكومية المحلية للأسواق الناشئة، على أن يتم التنفيذ خلال إعادة توازن المؤشر في نهاية أبريل 2027.
وقال الجدعان إن هذا الإنجاز يعكس الدعم المستمر للقطاع المالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأضاف أن الإدراج يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030، بهدف تعميق أسواق المال وتوسيع قاعدة المستثمرين وتحسين كفاءة أدوات التمويل الحكومية.
وأشار الجدعان إلى أن الانضمام إلى المؤشرات الدولية من المتوقع أن يزيد من وجود أدوات الدين السعودية في المحافظ الاستثمارية العالمية، ويحسن سيولة السوق الثانوية، ويعزز تنافسية سوق الدين المحلي.
وقال جي بي مورغان إن الإدراج سيشمل ثماني إصدارات من الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال بقيمة اسمية إجمالية تبلغ حوالي 69 مليار دولار. وأوضحت بلومبرغ أن الأوراق المالية المؤهلة لمؤشرها تشمل الصكوك الحكومية السعودية ذات السعر الثابت والمقومة بالريال، والتي يبلغ أجل استحقاقها المتبقي سنة واحدة على الأقل وقيمة قائمة لا تقل عن مليار ريال سعودي. ومن المتوقع نشر النسخة المحدثة من المؤشر التي تشمل السعودية في الربع الثالث من عام 2026.
ويأتي هذا الإدراج المزدوج بعد عدة إصلاحات حديثة في سوق الدين المحلي، بما في ذلك توسيع برنامج المتعاملين الأساسيين ليشمل البنوك الدولية، وتحسين أنظمة التسوية للمستثمرين الأجانب، وإطلاق إطار تسوية خارج البورصة في منتصف عام 2025، وتعزيز الاتصال مع شركات الإيداع الدولية مثل يوروكلير.
