في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني ودفعه نحو العصر الرقمي، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اعتماد حزمة مبادرات نوعية لدعم القطاع الصناعي. تتصدرها خطة لإنشاء صندوق وطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 272.30 مليون دولار أمريكي.
سلاح الذكاء الاصطناعي
وكشف الشيخ محمد بن راشد، عبر تدوينة على منصة إكس اليوم الأحد، أن هذا الحراك المالي لا يستهدف الدعم التقليدي فحسب، بل يركز على توطين الصناعات الحيوية وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مفاصل الإنتاج والتشغيل والتخطيط. وبحسب ما رصدته المصادر الإخبارية، فإن الصندوق سيعمل كمحرك نمو لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان استدامة الميزة التنافسية للمنتج الإماراتي في الأسواق العالمية.
توقيت المرونة الصناعية
تأتي هذه القرارات لتكرس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي لا يرتهن للتقلبات الخارجية. حيث يمثل صندوق المرونة استجابة عملية لمتطلبات الأسواق الحديثة التي تفرض الرقمنة والسرعة كمعايير أساسية للبقاء. ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في خلق بيئة صناعية ذكية قادرة على استيعاب الكفاءات الوطنية وقيادة التحول نحو اقتصاد الصناعة 4.0، بما يخدم تطلعات الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً للصناعات التكنولوجية المتقدمة.
