انطلاق النسخة الثالثة من منتدى مكة للحلال 2026 تحت رعاية وزير التجارة
برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، تنطلق النسخة الثالثة من منتدى مكة للحلال 2026، الذي تنظمه مبادرة منافع تحت شعار «الحلال صناعة احترافية»، خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.
زخم دولي متزايد وشراكات استراتيجية
يشهد المنتدى في نسخته الثالثة زخمًا دوليًا متناميًا وإقبالًا متزايدًا، حيث ترتكز استراتيجيته على تطوير قطاع الحلال عالميًا من خلال عدة شراكات استراتيجية مع:
- القطاعات الحكومية وشبه الحكومية.
- القطاع الخاص والهيئات والمنظمات.
- الشركات الكبرى المحلية والدولية من أكثر من 16 دولة حول العالم.
يسعى المنتدى إلى تعزيز الثقة والتكامل لمفهوم صناعة الحلال في الأسواق العالمية، حيث يلتقي القادة لصناعة مستقبل الحلال. وقد نجح في السنوات السابقة في التأثير الدولي ورفع مستوى الوعي للفرص في هذه الصناعة، بالإضافة إلى توسيع مساحة المشاركات الدولية.
برامج وجلسات حوارية لتعزيز الاتفاقيات التجارية
من المقرر أن يشهد المنتدى تنظيم عددٍ من البرامج والجلسات الحوارية والاجتماعات الثنائية وورش العمل، بهدف رفع عدد الاتفاقيات التجارية بين الشركات المحلية والدولية. ويعمل هذا العام على استقطاب المزيد من ذوي الاختصاص من القيادات وصُنَّاع القرار، بمشاركة عدد من الممثلين الرسميين عن الدول ورؤساء الغرف التجارية حول العالم.
نمو صناعة الحلال وأهمية مكة المكرمة
تأتي هذه الجهود في ظل النمو المتسارع لصناعة الحلال عالميًا، التي بلغت قيمتها 2.42 تريليون دولار في عام 2023، مع توقعات بوصولها إلى 3.36 تريليون دولار بحلول عام 2028. ويعود اختيار مكة المكرمة لاستضافة المنتدى لمكانتها المقدسة واعتبارها وجهةً للعالم الإسلامي ومركزًا يجمع القيم الإسلامية بالأنشطة الاقتصادية الكبرى، مما يمنح المنتدى دورًا محوريًا في بناء توافق دولي حول مفاهيم ومعايير صناعة الحلال.
برامج متخصصة ودعم لرؤية 2030
يقدم المنتدى عددًا من البرامج المتخصصة والداعمة لصناعة الحلال، تشمل:
- ريادة الأعمال والامتياز التجاري.
- التصدير والاستيراد.
- ركن خبراء الحلال الذي يقدم تقييمًا أوليًا لمدى جاهزية الشركات المحلية والعالمية للحصول على شهادة الحلال.
ويأتي المنتدى ضمن مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتعزيز مكانة المملكة ودورها الرئيسي في الاقتصاد الحلال، ودعم وصول الشركات السعودية إلى الريادة العالمية في هذا القطاع.
