أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتبني تقنيات المستقبل، وذلك ضمن جهودها لتنويع مصادر الدخل وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وتتضمن المبادرة استثمارات بقيمة 10 مليارات ريال سعودي، إضافة إلى إقامة شراكات استراتيجية مع شركات تقنية عالمية رائدة.
تفاصيل المبادرة وأهدافها
تستهدف المبادرة تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة. كما تسعى إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من الوصول إلى التمويل والأسواق الجديدة.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن المبادرة ستسهم في إيجاد أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025. كما تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 15% حاليًا إلى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة.
شراكات استراتيجية مع شركات عالمية
أبرمت السعودية اتفاقيات شراكة مع شركات مثل "مايكروسوفت" و"أمازون ويب سيرفيسز" و"جوجل كلاود"، بهدف نقل الخبرات وتوطين التقنيات المتطورة. وتشمل الاتفاقيات إنشاء مراكز بيانات ضخمة، وتوفير برامج تدريبية للشباب السعودي في مجالات البرمجة والتحليل.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، في تصريح له: "هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، وستسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار".
دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
تتضمن المبادرة إنشاء صندوق استثماري بقيمة 2 مليار ريال لدعم الشركات الناشئة في مجال التقنية، بالإضافة إلى توفير حاضنات أعمال ومسرعات للشركات في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام. كما ستقدم المبادرة حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية للمستثمرين في القطاع الرقمي.
ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من 500 شركة ناشئة من هذه المبادرة خلال السنوات الثلاث الأولى، مما يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها
أعلنت المبادرة عن إطلاق برامج تدريبية مكثفة تستهدف تدريب 100 ألف شاب وشابة على المهارات الرقمية المتقدمة، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية محلية وعالمية. وستشمل البرامج مجالات مثل الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتطوير التطبيقات، والذكاء الاصطناعي.
وأكدت وزارة الاتصالات أن هذه البرامج ستكون متاحة عبر منصات التعلم الإلكتروني، وستمنح شهادات معتمدة دوليًا، مما يعزز فرص الخريجين في سوق العمل المحلي والعالمي.
