بطاقة عرض المركبة: خطوة رقمية لمواجهة الاحتيال في بيع السيارات عبر الإنترنت
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية، أعلن الأمن العام عن خدمة بطاقة عرض المركبة، التي تقطع الطريق أمام عمليات الاحتيال التي ينفذها محتالون عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه الخدمة تتيح إصدار بطاقة تثبت ملكية المركبة وهوية البائع، مما يعزز موثوقية عمليات بيع المركبات ويحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
آلية الخدمة وخطوات الإصدار الإلكترونية
كشف الأمن العام عن آلية خدمة إصدار بطاقة عرض المركبة، التي تُمكِّن المستفيدين الراغبين في بيع مركباتهم عبر المنصات الرقمية. تتم الخدمة عبر خطوات إلكترونية بسيطة تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار المركبات والدخول إلى إدارة المركبات. بعد ذلك، يختار المستفيد المركبة المراد إصدار البطاقة لها، ويحدد خدمة بطاقة عرض المركبة، ويراجع بيانات البطاقة، ويحدد الرقم المسجل في أبشر أو يدخل رقم جوال جديد، وأخيرًا يسدد رسوم الإصدار إلكترونيًا.
فوائد الخدمة في مكافحة الاحتيال
تأتي خدمة بطاقة عرض المركبة ضمن عدة خدمات بطاقات وتقارير المركبات إلكترونيًا في منصة أبشر، بهدف تمكين المستفيدين من إنجاز خدماتهم دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجهات المختصة. وقد رصدت الجهات المختصة خلال الفترة الماضية نشاطًا متزايدًا للمحتالين عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل، حيث يعرضون مركبات متنوعة بأسعار تنافسية متدنية ومغرية. يتلخص أسلوب الاحتيال في التغرير بالضحية بسعر منخفض قد يصل إلى نصف سعر السوق، ثم يطلب المحتال تحويل عربون بحجة إثبات نية الشراء، قبل أن يختفي ويترك الضحية ضحية لعملية احتيال.
خدمات إضافية وتقارير معتمدة
بالإضافة إلى بطاقة عرض المركبة، تشمل الخدمات المتاحة في منصة أبشر طباعة تقارير المركبات المسقطة التي تم تغيير حالتها إلى «استخدام كقطع غيار» أو «مصدرة للخارج». تتيح هذه الخدمات للمستفيدين الحصول على التقارير المعتمدة إلكترونيًا بكل سهولة، مما يعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات المرتبطة بالمركبات.
بهذه الخطوة، تساهم وزارة الداخلية في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال، مع تسهيل عمليات البيع والشراء عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
