اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته الثانية والستين في جنيف، بتوافق الآراء قرارًا بقيادة المملكة العربية السعودية يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في مجال الأمن السيبراني. ويأتي هذا القرار ليدعم أهداف المبادرة العالمية "تمكين المرأة في الأمن السيبراني" التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
تفاصيل القرار السعودي
قدمت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف هذا القرار، الذي يسعى إلى ترجمة رؤية المبادرة إلى إجراءات دولية عملية. ويركز القرار على تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الأمن السيبراني، وتطوير مهاراتهن، ودعم تقدمهن الوظيفي، والمساهمة في معالجة النقص العالمي في المواهب والخبرات في مجال الأمن السيبراني لتعزيز المرونة السيبرانية على مستوى العالم.
تصريحات السفير السعودي
أكد سفير المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، أن المبادرة تعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية وبناء القدرات لتمكين المرأة في الأمن السيبراني، مع احترام الأولويات الوطنية للدول. وأضاف أن القرار يجسد على مستوى الأمم المتحدة رؤية مبادرة ولي العهد من خلال زيادة مشاركة المرأة في الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق المواهب النسائية في هذا القطاع، ودعم تقدم المرأة إلى المناصب القيادية العليا.
دعم دولي واسع
حظي القرار السعودي بدعم دولي واسع، مما يؤكد التزام المملكة بدعم الجهود العالمية لتمكين المرأة في الأمن السيبراني من خلال قيادتها ومبادراتها في هذا المجال. وتتولى مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني الإشراف على تنفيذ المبادرتين العالميتين اللتين أطلقهما ولي العهد: "تمكين المرأة في الأمن السيبراني" و"حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني". وتعمل المؤسسة بالتعاون مع شركاء دوليين، بما في ذلك الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
