إحالة بلاغ أسماء جلال ضد برنامج رامز جلال إلى النيابة بعد مراجعة قانونية شاملة
أعلنت محامية الفنانة المصرية أسماء جلال، نهاد أبو القمصان، عن تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنان رامز جلال، وذلك على خلفية ما تضمنته إحدى حلقات برنامج "ليفل الوحش" الذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك. جاء هذا الإعلان بعد عملية تفريغ كاملة للحلقة ومراجعتها قانونياً وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام في مصر.
تفاصيل المراجعة القانونية والفحص الدقيق
في بيان صادر عن مكتب المحامية نهاد أبو القمصان، تم توضيح أن الفحص القانوني للحلقة أسفر عن نتائج خطيرة. حيث تضمنت الحلقة عبارات سب وإهانات شخصية متكررة، وتعليقات ذات طابع تنمري واضح، بالإضافة إلى إيحاءات جنسية مرتبطة بالجسد. كما تم طرح أسئلة تتعلق بالحياة الخاصة تحت ضغط الخوف والإكراه المعنوي أثناء تنفيذ المقلب الترفيهي.
وأكد البيان أن هذه الأفعال تمت على نحو علني عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار، مما يتجاوز إطار المزاح الترفيهي البسيط ويُشكل أركاناً لأفعال يعاقب عليها القانون المصري. وقد تم تفصيل هذه النقاط في عريضة البلاغ المقدمة إلى المستشار النائب العام، مع التأكيد على أن الموافقة على المشاركة في برنامج قائم على المفاجأة أو المقالب لا تعني بأي حال من الأحوال الموافقة على التعرض للإهانة أو التنمر أو المساس بالكرامة أو السمعة الشخصية.
تأكيدات قانونية وحقوقية هامة
أشار البيان إلى نقطة قانونية بالغة الأهمية، وهي أن أي إقرار بعدم التقاضي من قبل المشاركين لا يمتد إلى الأفعال التي يجرمها القانون، ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مثل هذه الحالات. كما نوهت المحامية بأن اللجوء إلى الإجراءات القانونية يأتي حفاظاً على الحدود المهنية والإنسانية الواجب مراعاتها في العمل الإعلامي، دون أن ينصرف هذا الإجراء إلى العمل الفني ذاته أو القناة الناقلة أو جهة الإنتاج، بل يقتصر على ما ورد في الحلقة محل الفحص والتحقيق.
وفي ختام البيان، تم التأكيد على احترام الفنانة أسماء جلال للأعمال الترفيهية وللقائمين على الصناعة الإعلامية بوجه عام، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير الأخلاقية والقانونية في إنتاج المحتوى الترفيهي، مما يساهم في رفع مستوى الصناعة الإعلامية وحماية حقوق العاملين فيها.
