سجّلت المملكة العربية السعودية تقدماً نوعياً في نتائج مؤشر رأس المال البشري (HCI) الصادر عن البنك الدولي، وهو المؤشر الذي يقيس قدرة الدول على تنمية رأس مال بشري قادر على الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويستند المؤشر إلى ثلاثة محاور رئيسية: التعليم بوزن 188 نقطة، والتوظيف بـ87 نقطة، والصحة بـ50 نقطة، ما يجعل التعليم إحدى الركائز الأكثر تأثيراً في تشكيل النتائج النهائية للمؤشر.
تحسن ملحوظ في المحور التعليمي
حققت المملكة تطوراً لافتاً في المحور التعليمي الذي يمثل الوزن الأكبر ضمن المؤشر، حيث ارتفعت درجتها من 105.70 نقطة في عام 2015 إلى 124.44 نقطة، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 107.80 نقطة ومتوسط المجموعة العربية البالغ 95.51 نقطة، مع تقليص الفجوة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). كما سجلت جودة التعلم (HLO) تحسناً ملحوظاً بوصولها إلى 408.54 نقطة.
الفرق بين مؤشري البنك الدولي والحكومة الرقمية
يختلف مؤشر البنك الدولي عن مؤشر رأس المال البشري في مسح الحكومة الرقمية الذي تركز فيه اليونسكو على المهارات الرقمية وجاهزية السكان لاستخدام الخدمات الإلكترونية. ففي حين يقيس مؤشر البنك الدولي القيمة الاقتصادية التراكمية للاستثمار في الإنسان عبر التعليم والصحة والمهارات، يركز مسح الحكومة الرقمية على تمكين الأفراد رقمياً ودعم التحول الرقمي.
البعد الاقتصادي للمؤشر
يمتلك المؤشر بعداً اقتصادياً مباشراً، إذ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن كل انحراف معياري واحد في قيمة المؤشر يرتبط بزيادة تقارب 1% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل. وهذا يعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
جهود المملكة في تطوير التعليم
تعكس هذه النتائج جهود المملكة في تطوير التعليم وتعزيز جودة البيانات الدولية، من خلال العمل المشترك بين وزارة التعليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الحكومة الرقمية والهيئة العامة للإحصاء. كما يأتي هذا التقدم منسجماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تجعل من تنمية رأس المال البشري وتعزيز التعليم ركائز أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي.
