أكثر من 23 ألف متدرب يستفيدون من برامج هيئة المراجعين والمحاسبين في 2025
23 ألف متدرب في برامج هيئة المراجعين والمحاسبين 2025

تقرير: هيئة المراجعين والمحاسبين تنجح في تدريب أكثر من 23 ألف متدرب خلال 2025

كشفت هيئة المراجعين والمحاسبين عن تحقيق إنجاز كبير في مجال التدريب المهني، حيث استفاد أكثر من 23 ألف متدرب من برامجها التعليمية والتطويرية خلال العام 2025. يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءات العاملين في القطاع المالي والمحاسبي، ودعم أهداف رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير القدرات البشرية ورفع مستوى الخدمات المهنية.

تفاصيل البرامج التدريبية

شملت برامج التدريب التي قدمتها الهيئة مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك:

  • برامج تأهيلية للمراجعين والمحاسبين الجدد.
  • دورات متقدمة في المعايير المحاسبية الدولية.
  • ورش عمل حول التقنيات الحديثة في مجال المراجعة المالية.
  • برامج تطوير المهارات القيادية والإدارية.

وقد تم تصميم هذه البرامج لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، مع التركيز على الجودة والابتكار في المحتوى التعليمي. كما ساهمت هذه المبادرات في تحسين مستوى الشفافية والمساءلة في القطاع المالي، مما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين مع المؤسسات المالية.

دعم رؤية 2030

يأتي هذا الإنجاز كجزء من التزام هيئة المراجعين والمحاسبين بدعم رؤية 2030، التي تسعى إلى تطوير الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. من خلال تدريب هذا العدد الكبير من المتدربين، تساهم الهيئة في بناء قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على قيادة التحولات الاقتصادية والمالية في المملكة.

وقد أكد مسؤولو الهيئة أن هذه البرامج لا تقتصر على الجانب النظري فقط، بل تشمل تطبيقات عملية ودراسات حالة حقيقية، مما يضمن للمتدربين اكتساب الخبرات اللازمة للنجاح في سوق العمل. كما تم توفير منصات تعليمية رقمية لتسهيل الوصول إلى المحتوى التدريبي، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو التحول الرقمي.

آفاق مستقبلية

تخطط هيئة المراجعين والمحاسبين لمواصلة توسيع نطاق برامجها التدريبية في السنوات المقبلة، مع التركيز على:

  1. تطوير برامج متخصصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل المالي المتقدم.
  2. تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية.
  3. زيادة عدد المتدربين المستفيدين، بهدف الوصول إلى 30 ألف متدرب بحلول 2026.

وبهذا، تساهم الهيئة بشكل فعال في بناء اقتصاد معرفي قوي، يدعم النمو المستدام ويرسخ مكانة المملكة كمركز مالي رائد على المستوى الإقليمي والعالمي.