كشفت وزيرة التربية في لبنان ريما كرامي لصحيفة "النهار" عن مصير الامتحانات الرسمية في البلاد، في وقت يشهد فيه القطاع التربوي حالة من الإرباك والارتباك بسبب الحرب الدائرة. وقد أدى الوضع الراهن إلى تفاوت كبير في الفرص التعليمية بين الطلاب، حيث أغلقت بعض المدارس أبوابها واعتمدت التعليم عن بعد، في حين استمرت أخرى في التدريس الحضوري، مما خلق فجوة واضحة بين التلامذة.
تأثير الحرب على القطاع التربوي
أوضحت الوزيرة أن الحرب وضعت جميع المعنيين بالقطاع التعليمي في حيرة وإرباك، يكاد يتحول إلى مواجهة بين الأطراف المختلفة. فبعض المدارس أغلقت بالكامل وتفرق أساتذتها، بينما واصلت أخرى التدريس الحضوري رغم المخاطر. هذا الوضع أدى إلى تفاوت في المستوى التعليمي بين الطلاب، حيث أن بعضهم لا يمتلكون اشتراكاً في الإنترنت أو قدرة على دفع فواتير الخليوي، فيما انتقلت عائلات أكثر حظوة إلى دول أوروبية هرباً من الضغط النفسي وأجواء الخوف.
معاناة الأهالي والمدارس
الأهالي بدورهم يعانون من تشتت الأفكار والفقر، وتطالبهم المدارس بسداد الأقساط المدرسية لتتمكن من دفع رواتب المعلمين والموظفين. قسم من الأهالي يمتنع عن الدفع، وآخر يتهم المدارس بالجشع. كما أن الأهالي خائفون من خطر التنقل على الطرق، ولا تتوفر لديهم دائماً حلول لرعاية أبنائهم في المنازل أثناء ذهابهم إلى العمل.
مصير الامتحانات الرسمية
تواجه وزارة التربية ضغوطاً كبيرة بشأن إجراء الامتحانات الرسمية أو إلغائها أو تأجيلها. وتمارس عليها ضغوط من جهات مختلفة بسبب غياب العدالة في الفرص نتيجة الحرب. وأكدت الوزيرة أنها غير قادرة على تحمل أوزار الحرب وحدها، مشيرة إلى أن الواقع الصعب يحتاج إلى ورشة عمل وخطة واستراتيجية لمواجهة الظروف المستجدة.
الحاجة إلى استراتيجية تربوية خاصة بزمن الحرب
شددت كرامي على الحاجة إلى استراتيجية تربوية خاصة بزمن الحرب، خاصة وأن زمن الحروب مستمر في لبنان. وأشارت إلى أن هذه الحاجة تلاقي الحاجة إلى استراتيجيات كثيرة في مواضيع مختلفة، أبرزها الاستراتيجية الدفاعية الشهيرة التي لم تتحقق لأسباب معلومة مجهولة. وخلصت الوزيرة إلى أن جميع المعنيين يعيشون حالة من الإرباك، والكل في خطر أمني، وصحة نفسية معتلة، وأوضاع اقتصادية معقدة أصلاً.
