الرئاسة الفلسطينية تدين قانون إعدام الأسرى وتصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة هذا القانون انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية الأشخاص وضمانات المحاكمة العادلة، كما أنه يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تأييد دولي ودعوات للمساءلة
في الوقت نفسه، ثمنت الرئاسة الفلسطينية البيان الصادر عن عدد من الدول الأوروبية الذي يطالب إسرائيل بالتخلي عن مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، مؤكدة أن هذا البيان ينسجم مع مبادئ القانون الدولي. وأشارت إلى أن القانون يعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه القوانين والإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع من أجل نيل حريته، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
استمرار النضال وحماية الأسرى
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، وأنها ستواصل العمل على المستويات الدولية كافة لضمان حمايتهم، والإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد لوقف هذه الانتهاكات والعمل على محاسبة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها بسبب جرائمها المتواصلة.
كما أشارت إلى ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون داخل سجون الاحتلال من تعذيب وعزل وقتل ممنهج، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات خطيرة تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً.
