صراع داخل النظام الإيراني: هل يعلن الحرس الثوري انحيازه للدولة المدنية؟
رصدت مصادر خبيرة في الشأن الإيراني تطورات مثيرة داخل النظام، حيث يتوقع أن يحسم الحرس الثوري، القوة الضاربة في البلاد، موقفه من تداعيات الحرب وآثارها المدمرة على إيران. وتشير هذه المصادر إلى أن الحرس قد يعلن في وقت غير بعيد انحيازه إلى الدولة المدنية، متخليًا عن نهج ولاية الفقيه وحكم العمائم السوداء المتمثل بالمرشد الأعلى، تاركًا لرجال الدين مسؤولية القضايا الفقهية فقط.
خلاف بين الرئيس وقائد الحرس حول تداعيات الحرب
جاءت هذه التوقعات بالتزامن مع تقارير أفادت بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دخل في خلاف مع قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ويبدو أن هذه التطورات تأتي متزامنة مع الحديث عن مفاوضات أميركية إيرانية بوساطة باكستانية ودعم سعودي مصري وتركي، من المتوقع أن تجري في إسلام أباد.
وحسب ما نقلته "إيران إنترناشونال"، استنادًا إلى مصادر إيرانية، انتقد بزشكيان نهج الحرس الثوري القائم على مهاجمة الدول المجاورة، محذرًا من التداعيات طويلة المدى. وأفادت مصادر مطلعة، تحدثت للصحيفة المعارضة بشرط عدم الكشف عن هويتها، بأن بزشكيان عبّر عن انتقادات واضحة لسياسات الحرس الثوري المتعلقة بإدارة التصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية ويزيد من الضغوط على المواطنين.
تحذيرات من انهيار اقتصادي محتمل
وفقًا للمصادر ذاتها، شدد بزشكيان على أن غياب التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي محتمل خلال فترة قصيرة، قد تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر واحد. كما أشارت المصادر إلى أن بزشكيان دعا في هذا السياق إلى إعادة السلطات التنفيذية والإدارية إلى الحكومة، معتبرًا أن توسيع صلاحيات المؤسسات المدنية قد يسهم في تحسين إدارة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من آثارها.
غير أن هذا الطرح قوبل برفض من جانب قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، الذي تمسك بدور المؤسسة العسكرية والأمنية في إدارة الملفات المرتبطة بالتصعيد. ونقلت المصادر أن وحيدي حمّل الحكومة مسؤولية جزء من الأزمة الراهنة، معتبرًا أن السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية لم تُنفذ بالشكل الكافي قبل اندلاع الحرب، ما ساهم في تفاقم الأوضاع الحالية.
مؤشرات على تباينات داخلية واستمرار الهجمات
وبحسب التقارير نفسها، فقد سبق للرئيس الإيراني أن نشر في 7 مارس رسالة مصورة قدّم فيها اعتذارًا عن هجمات القوات المسلحة الإيرانية ضد بعض الدول المجاورة، كما أصدر تعليمات بوقف مثل هذه العمليات. إلا أن الهجمات استمرت لاحقًا بعد وقت قصير من صدور تلك الرسالة.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية أخرى إلى وجود مؤشرات على تباينات داخل بنية النظام الإيراني، حيث تحدثت عن احتمال وجود خلافات داخل دوائر صنع القرار.
تداعيات اقتصادية وخيمة على الحياة اليومية
على الصعيد الاقتصادي، لفتت "إيران إنترناشونال" إلى أن تداعيات الحرب بدأت تنعكس بشكل متزايد على الحياة اليومية داخل إيران، حيث سُجلت اضطرابات في الخدمات المصرفية، شملت تعطلًا أو نقصًا في السيولة لدى عدد من أجهزة الصراف الآلي، إلى جانب صعوبات في الوصول إلى النقد في بعض المناطق.
وأشارت كذلك إلى أن موظفين حكوميين تحدثوا عن تأخر في صرف الرواتب والمستحقات المالية لشرائح واسعة من العمال خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ظل استمرار الضغوط على النظام المالي. وبالتوازي، كانت إيران قد شهدت قبل اندلاع الحرب مستويات تضخم مرتفعة في أسعار السلع الأساسية، قُدّرت بين 105% و115%.
وبحسب أرقام نقلتها مؤسسات شبه رسمية وبعض الاقتصاديين، فإن أكثر من 40% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وترتفع هذه النسبة إلى ما يزيد عن 50% في العاصمة.
