مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد قرار ترمب بشن حرب على إيران بعد عرقلة قرار منع الصراع
أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي تأييده لقرار الرئيس دونالد ترمب شن حملة عسكرية على إيران، وذلك بعد تصويت الأغلبية لعرقلة مشروع قرار من الحزبين كان يهدف إلى وقف الحرب ووضع شروط لأي عملية قتالية، بما في ذلك الحصول على تفويض من الكونغرس.
تصويت تاريخي يثير جدلاً دستورياً
صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 لصالح عدم المضي قدماً في مشروع القرار، مما أدى إلى تأييد قرار ترمب. وقال مؤيدو مشروع القرار إن الخطوة كانت تهدف إلى استعادة مسؤولية الكونغرس في إعلان الحروب، كما ينص عليها الدستور الأمريكي.
في المقابل، رفض المعارضون ذلك، واعتبروا أن إجراء ترمب قانوني ويقع ضمن صلاحياته بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحماية الولايات المتحدة عبر إصدار أوامر بتنفيذ هجمات محدودة. كما اتهموا مؤيدي القرار بتعريض القوات الأمريكية للخطر.
تصريحات بارزة من أعضاء مجلس الشيوخ
قال السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في خطاب عارض فيه مشروع القرار: «هذه ليست حرباً أبدية، بل ليست حتى قريبة من ذلك، هذا سينتهي بسرعة كبيرة جداً».
من جانبهم، أكد داعمو مشروع القرار أنهم لن يتخلوا عن مسعاهم، بل إن بعض الجمهوريين الذين صوتوا على عرقلته قالوا إنهم سيدفعون باتجاه الاستماع إلى شهادة علنية من مساعدي ترمب بشأن إستراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران، لا سيما إذا استمر الصراع لأسابيع كما توقّع ترمب.
الصلاحيات الدستورية والآليات القانونية
بموجب دستور الولايات المتحدة، يتولى الرئيس قيادة القوات المسلحة وتوجيه العلاقات الخارجية، لكن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة إعلان الحرب. يلزم القانون الرئيس بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس، وهو ما بدأت الإدارة الأميركية القيام به، الاثنين.
كما يشترط القانون إنهاء العمليات العسكرية التي تتم دون تفويض في غضون 60 يوماً ما لم يتم تمديد الموعد النهائي، ويسمح للكونغرس بإجراء لسحب القوات العسكرية من أي صراع. هذا الجدل يسلط الضوء على التوترات المستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة بشأن قضايا الحرب والسلام.
