معارضة داخلية تتصاعد ضد ترشيح المالكي في العراق
أعلن تحالف الإعمار العراقي، الذي يرأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن ترشيح نوري المالكي يواجه رفضاً من أطراف أساسية داخل الإطار التنسيقي. وجاء في تصريحات رسمية صادرة عن التحالف أن "الاعتراض على المالكي يفرض علينا إعادة تقييم آلياتنا بعيداً عن المصالح الشخصية"، مما يشير إلى توترات عميقة في المشهد السياسي العراقي.
مشهد سياسي معقد بعد الانتخابات
تأتي هذه التطورات في ظل مشهد سياسي معقد عقب الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في نوفمبر 2025. وعلى الرغم من إعلان الإطار التنسيقي سابقاً في يناير 2026 تمسكه بالمالكي كمرشح للكتلة النيابية الأكبر، إلا أن تحالف الإعمار كشف عن وجود جبهة معارضة داخلية تتسع ضد هذا الترشح.
تشير التقارير إلى أن أسباب الرفض لا تقتصر على أطراف داخلية فحسب، بل تمتد لتشمل مخاوف من تداعيات خارجية؛ حيث لوحت أطراف دولية، من بينها الولايات المتحدة، بإعادة تقييم العلاقة مع العراق أو فرض عقوبات اقتصادية في حال وصول المالكي للسلطة. هذا قد يقيد وصول العراق لإيرادات النفط، مما يزيد من حدة الأزمة السياسية والاقتصادية.
إصرار المالكي وتداعياته
على الرغم من كل هذه التحديات، يتمسك نوري المالكي بالترشح، مما أدى إلى إلغاء اجتماعات سابقة للإطار التنسيقي لعدم جدواها في ظل هذا الإصرار. وسط هذا الوضع، يبحث بعض قوى الإطار عن مرشح بديل لتفادي أزمة سياسية أو اقتصادية أعمق.
- معارضة داخلية متزايدة ضد ترشيح المالكي.
- مخاوف من تداعيات خارجية قد تشمل عقوبات اقتصادية.
- بحث مستمر عن مرشح بديل لتجنب أزمة أكبر.
هذه التطورات تبرز التحديات التي يواجهها النظام السياسي العراقي في فترة ما بعد الانتخابات، مع تركيز على التوازن بين المصالح الداخلية والخارجية.
