أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه المركز الوطني لإدارة الدَّين بتطوير منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؛ لرفع كفاءة التحليل المالي والتنبؤ بالفرص التمويلية.
وناقش المجلس في جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج.
مطالبات بتطوير المناهج
طالب عضو المجلس الدكتور فيصل البواردي المركز الوطني للمناهج بتطوير برنامج دبلوم مهني متخصص، وفق أفضل الممارسات العالمية، لتأهيل الكفاءات المتخصصة في المركز على تصميم وتطوير المناهج، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وطالبت عضو المجلس الدكتورة لبنى العجمي المركز الوطني للمناهج باستكمال بناء إطار وطني يضمن المواءمة المستمرة بين المناهج الدراسية والمعايير الوطنية ونواتج التعلم المستهدفة ومتطلبات الاختبارات الوطنية والدولية؛ بما يعزز جاهزية الطلبة ويرفع كفاءة المخرجات التعليمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
خفض أسعار التذاكر
واستبق عدد من أعضاء مجلس الشورى إجازة الصيف بمطالبة الخطوط السعودية بإعادة النظر في إجراءات الحجز وأسعار التذاكر. وطالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الخطوط السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة وطنية لمعالجة العوامل التشغيلية المؤثرة في تكلفة النقل الجوي الداخلي بما يحد من أثرها على أسعار التذاكر ويرفع كفاءة التشغيل.
وتساءلت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي عن الثقافة الإدارية للخطوط السعودية، وما هي حيثيات فرض القرار على العميل دون أخذ الشكاوى في الاعتبار، علماً بأن المؤسسة تجارية ويفترض أن تضع العملاء في مقدمة أولوياتها. وعدت من الشكاوى بيع المقاعد بأسعار منخفضة ثم انتقالها تلقائياً إلى فئات سعرية أعلى، وارتفاع السعر كلما اقترب موعد الرحلة، معتبرة أن في هذه الآلية استغلالاً لطبيعة المسافرين المتأخرين لارتباطهم غالباً بظرف طارئ. وأكدت أن نسبة الارتفاع في السعر غدت عالية جداً، وطالبت الهيئة بوضع ضوابط تتسم بالشفافية وتلتزم بوضع سقف أعلى لأسعار التذاكر. كما طالبت بدراسة إمكانية السماح بنقل التذكرة عبر التطبيق عقب التحقق الأمني من الهوية مقابل رسوم تتوازن مع سعر التذكرة وقت التعديل، ووضع ضوابط لحصر التعديل ضمن سجل الأسرة لضمان عدم المضاربة بشراء التذاكر وإعادة بيعها.
قضايا المياه
وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه. وطالب عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي الهيئة السعودية للمياه بإيجاد معالجة نظامية لإيصال خدمة المياه للمنازل التي لا تزال تحت إجراءات استكمال إثبات ملكية الأراضي، وتصحيح وضع قائم من خلال الاعتماد على فاتورة الكهرباء إلى حين صدور وثيقة إثبات الملكية، نظراً لأن أصحاب المنازل وصلتهم خدمة الكهرباء سابقاً اعتماداً على وثائقهم العادية قبل تطبيق اشتراط وجود صك ملكية. ودعا لدراسة اعتماد فاتورة الكهرباء لإيصال خدمة المياه، مع إعادة تنظيم آلية احتساب تكلفة مناسبة لإدخال خدمات المياه والصرف الصحي.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار الهيئة السعودية للمياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إطار وطني لقياس أثر الاستثمارات والبرامج والمبادرات على مؤشرات الأمن المائي والاستدامة المالية وكفاءة استخدام الموارد المائية، وقياس مرونة منظومة المياه الوطنية وإدارة المخاطر، يتضمن مؤشرات أداء ومعايير لقياس جاهزية واستدامة خدمات المياه في مواجهة المخاطر والطوارئ، وربط نتائجها بمستهدفات الأمن المائي. كما طالب بتطوير مؤشرات قياس الأثر الاقتصادي لاستثمارات ومشروعات قطاع المياه، تتضمن قياس مساهمتها في جذب الاستثمارات ورفع المحتوى المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وخلق الفرص الوظيفية، وحوكمة البيانات المائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه بما يعزز تكامل البيانات وجودتها وموثوقيتها ويدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق مستهدفات الأمن المائي.
