مركز التحكيم التجاري الخليجي يعزز خدمات الأعمال بإطلاق قائمة مهنية متخصصة
أكد مركز التحكيم التجاري الخليجي أن الخدمات القانونية والقضاء التجاري والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مثل التحكيم والصلح والتسوية، تهدف بشكل أساسي إلى خدمة مجتمع الأعمال في المنطقة. ولتحقيق هذا الهدف، تم تعزيز التنسيق المشترك مع كامل القطاع الخاص الخليجي ومؤسساته المختلفة، مع التركيز على اتحاد الغرف التجارية لنقل التطورات المستحدثة في المركز، بهدف تقديم أفضل وأرقى الخدمات لمجتمع الأعمال الخليجي.
إطلاق قائمة مهنية متخصصة في 30 تخصصاً أساسياً
من بين هذه التطورات، استحدث المركز قائمة مهنية متخصصة لقيد المحامين والمحكمين والخبراء في 30 تخصصاً مهنياً أساسياً، تم نشرها على مواقع المركز الإلكترونية. وتم منح أساتذة الجامعات الخليجية، خاصة في تخصصات القانون والهندسة والأعمال، بالإضافة إلى أعضاء الإدارات القانونية في القطاعين العام والخاص، الأولوية في الترشيح أو التعيين بعد القيد في القضايا الصغيرة والمتوسطة، بشكل حصري. هذا التطور القانوني يمثل خطوة رائعة لتمكين أبناء الخليج من التطور واكتساب الخبرات في مجال التحكيم التجاري.
اشتراطات القيد لضمان الكفاءة والخبرة
تعتمد اشتراطات القيد في هذه القائمة على الخبرات العلمية والعملية بحسب التخصصات المختلفة. كما يشترط أن يكون القيد من حيث العمر لترشيحات الوسطاء والمحكمين والخبراء، مع اشتراط ألا يقل ترخيص المكتب القانوني عن 10 سنوات. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان قيد أعلى الكفاءات والخبرات القانونية، وهي خطوة هامة للارتقاء بالمنتمين إلى قوائم المحكمين والخبراء لمستويات أعلى تماثل القوائم الدولية المعتمدة.
تعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
بما أن الشركات العائلية والأعمال التجارية من ضمن الاختصاصات المهنية المدرجة، تم الاتفاق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للتواصل مع جميع الغرف التجارية. الهدف من هذا التعاون هو إيصال القائمة المتخصصة لجميع منسوبي الغرف وحثهم على ترشيح رجال وسيدات الأعمال الراغبين والمؤهلين للقيد في جداول المحكمين والخبراء في التخصصات المهنية، خاصة تلك المتعلقة بالأعمال التجارية والشركات العائلية، التي تمثل أساس القطاع الخاص الخليجي. هذه الخطوة تعتبر مهمة جداً لهذا القطاع الحيوي.
رفع مستوى الثقافة الحقوقية ودعم البرامج التعريفية
يعمل المركز أيضاً على رفع مستوى الثقافة الحقوقية لمجتمع الإدارة والأعمال والاستثمار، مما يمكنهم من الاختيار الأمثل لرجال القانون والمحامين المتخصصين محلياً أو دولياً، والاستفادة من خدمات مراكز التحكيم الوطنية. مركز التحكيم التجاري الخليجي وضع أعلى معايير القيد والقبول، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في أهم مراكز التحكيم الدولية، وهي رسالة مهمة يقوم بها المركز حالياً.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز برامج تعريفية لمجتمع الأعمال فيما يخص ترشحهم وتأهيلهم للقيد في لجنة الأعمال التجارية والشركات العائلية. كما يتواصل مع جميع الهيئات والكيانات المهنية المتخصصة في دول الخليج، مثل هيئات المقاولين والمهندسين والمحاسبين، وكذلك مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لقيد المؤهلين الراغبين في التخصصات المهنية المتخصصة في مجالات متنوعة تشمل الطاقة، النفط، الغاز، العقارات، الهندسة، الغذاء، العمل، التأمين، العقود، الضرائب، الصحة، إدارة الأعمال، الاستثمار، السياحة والترفيه، الطاقة المتجددة، الملكية الفكرية، الذكاء الاصطناعي، النقل البري والبحري والجوي، الخدمات البنكية والمصرفية، الاستثمار الرياضي، البيئة والتنمية المستدامة، المنافسة ومكافحة الاحتكار، حقوق الوكالات والامتياز التجاري، المقاولات والإنشاءات، الإعلام والاتصال، تقنية المعلومات وإنترنت الأشياء، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ، الثقافة والفنون والمسؤولية التقصيرية.
تشكيل لجنة خليجية لمحكمي وخبراء المستقبل
أخيراً، يشكل المركز لجنة خليجية لمحكمي وخبراء المستقبل، تضم بعض الحقوقيين والقانونيين، بمن فيهم المحامون الشباب من مختلف دول الخليج، بهدف الوصول إلى 150 عضواً في كل دولة خليجية لتأهيلهم للعمل المستقبلي. هذه الخطوة تعتبر رائدة وغير مسبوقة لدعم القطاع القانوني والقضائي، وتستحق الدعم والإشادة من جميع الأطراف المعنية.
