نظام التنفيذ الجديد يضبط أحكام المنع من السفر ويلغي الإعسار
كشفت مسودة نظام التنفيذ الجديد، التي اطلعت عليها "عكاظ"، عن إجراءات شاملة تهدف إلى تحسين عمليات إنفاذ الأحكام القضائية، مع التركيز على ضبط أحكام المنع من السفر للمدينين المتعثرين وإلغاء نظام الإعسار الحالي.
تفاصيل عقوبة المنع من السفر
وفقاً للمسودة، فإن عقوبة المنع من السفر للمدين المتعثر لا تتجاوز ثلاث سنوات، بناءً على طلب من طالب التنفيذ ووفقاً لما تقرره المحكمة المختصة. كما منحت المسودة محكمة التنفيذ صلاحية الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر حتى قبل بدء إجراءات التنفيذ الجبري، إذا تبين لها أن هذا الإجراء سيساهم في استيفاء الحقوق المالية.
إلغاء الحبس التنفيذي وتفعيل الإجراءات الجديدة
تضمنت الإجراءات الجديدة إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثرين عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية لهم. بالإضافة إلى ذلك، شدد النظام على منع التعامل المالي مع هؤلاء المدينين، وتفعيل عمليات الإفصاح المالي من قبل المنفذ ضده ومن يشتبه بتهريب الأموال إليه، مع تجريم الامتناع عن تقديم المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة.
حالات رفع المنع من السفر
حددت المسودة حالتين رئيسيتين لرفع الأمر القائم بالمنع من السفر:
- الحالة الأولى: إذا ظهرت حاجة المنفذ ضده للعلاج خارج المملكة بناءً على تقرير طبي معتمد، وفقاً للائحة التنظيمية.
- الحالة الثانية: إذا كان مجموع الدين أو الديون المطلوب تنفيذها لا يتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي.
إلغاء أحكام الإعسار وتوسيع صلاحيات المحكمة
جاء في المسودة حذف أحكام الإعسار من نظام التنفيذ الحالي، تمهيداً لتنظيمها في نظام مستقل للإعسار المدني. كما وسعت صلاحيات محكمة التنفيذ لتشمل تتبع الأموال، والاستجواب، والاسترداد، وإبطال المعاملات المشبوهة، مع جواز إسناد بعض الإجراءات إلى الوحدات المركزية والقطاع الخاص.
أهداف النظام الجديد
يهدف نظام التنفيذ الجديد إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ وإنفاذ العقود، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها. كما يراعي النظام الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، ويعزز العدالة الوقائية وضبط العقود التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى النظام إلى تعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها، دون الإخلال بالجودة والضمانات القضائية المطلوبة.
