المغرب يطلق منصة رقمية للمسطرة الغيابية لتعزيز الشفافية وتسريع العدالة
في خطوة جديدة نحو تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي، أعلنت وزارة العدل المغربية رسمياً عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم "منصة المسطرة الغيابية". يأتي هذا الإطلاق في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ومواصلة جهود تحديث الإدارة القضائية.
أهداف المنصة الرقمية الجديدة
تهدف المنصة بشكل أساسي إلى نشر المعطيات الأساسية المتعلقة بالأشخاص المتابعين قضائياً في إطار المسطرة الغيابية. وهذا يتيح للعموم والمهنيين في المجال القانوني الاطلاع على المعلومات المرتبطة بالملفات القضائية للأشخاص الذين لم يمتثلوا للاستدعاءات القانونية ولم يحضروا جلسات المحاكمة.
كما تسعى هذه المبادرة إلى تسريع تنفيذ المساطر القضائية وتعزيز فعالية العدالة من خلال توظيف الحلول الرقمية الحديثة وتيسير الولوج إلى المعطيات المرتبطة بالقضايا المعروضة أمام القضاء.
مميزات وخدمات المنصة
توفر المنصة الرقمية إمكانية البحث والاطلاع على مجموعة متنوعة من البيانات المرتبطة بكل ملف قضائي، تشمل:
- اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم
- رقم الملف القضائي
- هوية المتهم الكاملة
- أسماء والدي المتهم
- رقم بطاقة التعريف الوطنية
- عنوان السكن السابق للمتهم
- طبيعة التهم المتابع من أجلها
توجيهات وزارة العدل
في هذا السياق، دعت وزارة العدل المغربية جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن هذه المنصة إلى التقدم فوراً إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية. وهذا يضمن احترام القانون واستكمال المساطر القضائية وفق الضوابط المعمول بها.
كما حثت الوزارة المواطنات والمواطنين على المساهمة في دعم جهود العدالة من خلال إبلاغ السلطات المختصة في حال توفرهم على معلومات حول مكان وجود أي شخص معني بهذه المساطر. وهذا يأتي في إطار التعاون مع مؤسسات العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون.
السياق الأوسع للمبادرة
تندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز شفافية المعلومة القضائية وتقوية ثقة المواطنين في منظومة العدالة. وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على المنصة عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم المغربية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تشكل محطة جديدة في مسار تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامة العدالة في خدمة المواطن ودولة الحق والقانون. كما تعكس التزام المغرب بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال العدالة وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
