محكمة مصرية تصدر حكم الإعدام شنقاً لـ"سيد العفريت" وشريكه في جريمة مروعة
أصدرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، حكماً قضائياً بالإعدام شنقاً بحق متهمين اثنين، أدينا بقتل مساعد وزير الداخلية السابق لمكافحة المخدرات اللواء محمد محسن علي طه بداري، وزوجته هدى بداري علي حسين، داخل منزلهما بمدينة أسيوط، في جريمة هزت الوسط الأمني والمجتمعي.
تفاصيل الحكم القضائي
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقاً للمتهمين، مع مصادرة المضبوطات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد إحالة أوراق القضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في يناير 2026، قبل النطق بالحكم النهائي.
خلفية الجريمة المروعة
أحال المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية المستشار تامر القاضي المتهمين ناصر عثمان جابر (41 عاماً) وعبد العال محمود عبد العال، الشهير بـ"سيد العفريت" (37 عاماً)، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بدافع السرقة، إضافة إلى إشعال النار عمداً لإخفاء آثار الجريمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول كان يعمل سابقاً داخل منزل اللواء بداري، فاستغل ثقة المجني عليه، واتفق مع شريكه على التخطيط للسرقة وقتل أصحاب المنزل، حيث استدرج المتهم الأول اللواء بداري إلى خارج المنزل، ما مكّن الثاني من الدخول للسرقة.
تفاصيل الاعتداء والهروب
عند عودة المجني عليه، انهال الاثنان عليه ضرباً بأداة حادة حتى فقد وعيه، ثم قام المتهم الثاني بذبحه بسكين وقطع عنقه قاصداً إزهاق روحه، فيما انفرد المتهم الثاني بزوجة اللواء داخل غرفة واعتدى عليها بسلاح أبيض محدثاً إصابات قاتلة أودت بحياتها.
وبعد ارتكاب الجريمة، سكب المتهمان البنزين في أرجاء المنزل وأشعلا النيران لإخفاء معالم الجريمة، ثم فرّا هاربين محملين بالمصوغات الذهبية والمبالغ النقدية والهواتف المحمولة الخاصة بالضحيتين.
تطورات القضية والتحقيقات
أثارت الجريمة، التي وقعت في أكتوبر 2024، صدمة واسعة في أسيوط والوسط الأمني، نظراً إلى تاريخ اللواء بداري الطويل في مكافحة المخدرات، وبعد تحقيقات مكثفة، تم القبض على المتهمين وإحالتهما للمحاكمة.
ووجهت النيابة أيضاً للمتهمين تهم حيازة سلاح ناري، وسلاح أبيض، وأداة (يد هون) معدة للاعتداء واستخدامها في الجريمة، مما يسلط الضوء على خطورة التهم الموجهة إليهما.
يذكر أن هذه القضية تعكس جهود الأجهزة الأمنية والقضائية في مصر لمكافحة الجريمة وضمان تحقيق العدالة، خاصة في القضايا التي تمس الأمن العام وتثير الرأي العام.
