هيئة الزكاة والجمارك تعلن تحديثات مهمة بشأن بقاء المركبات الخليجية في المملكة
في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المركبات الأجنبية، وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسالة رسمية إلى المواطنين السعوديين وأصحاب المركبات ذات اللوحات الخليجية، معلنة عن تغييرات جوهرية في المدة المسموح بها لبقاء هذه المركبات داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
تفاصيل القرار الجديد
أوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن ابتداءً من تاريخ 5 أغسطس 2026، ستكون المدة النظامية لبقاء المركبة الخليجية في المملكة محددة بـ 90 يوماً، سواء كانت هذه المدة متصلة أو منفصلة. ويتم احتساب هذه المدة لكل فترة زمنية تبلغ 365 يوماً، بدءاً من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنافذ الجمركية السعودية.
الآثار المترتبة على التجاوزات
وأكدت الهيئة أن المدة النظامية القصوى لبقاء أي مركبة أجنبية، بما في ذلك الخليجية، هي ثلاثة أشهر. وفي حال تجاوز هذه المدة، ستفرض غرامة مالية قدرها 20 ريالاً سعودياً عن كل يوم تأخير، مع تحديد سقف أقصى للغرامة لا يتجاوز 10% من القيمة الإجمالية للمركبة. هذا القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الامتثال للأنظمة الجمركية وضمان الشفافية في التعامل مع المركبات الوافدة.
تأثير القرار على أصحاب المركبات
يهدف هذا الإعلان إلى توعية المواطنين والمقيمين بأصحاب المركبات الخليجية بالضوابط الجديدة، مما يساعد في تجنب المخالفات المالية غير المتوقعة. كما يعكس التزام الهيئة بتحسين الخدمات الجمركية وتسهيل الإجراءات للمستخدمين، مع الحفاظ على النظام العام في قطاع النقل والمرور.
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تواصل نشر التحديثات عبر قنواتها الرسمية لضمان وصول المعلومات بدقة ووضوح لجميع المعنيين.
