محكمة الجنايات الدولية تؤكد اختصاصها بمحاكمة الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي
في قرار تاريخي، رفضت محكمة الجنايات الدولية يوم الأربعاء استئنافاً قدمه دفاع الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، بهدف إسقاط القضية المرفوعة ضده، مؤكدةً بذلك اختصاصها القانوني لمحاكمته بتهم جرائم ضد الإنسانية.
تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
يواجه دوتيرتي، البالغ من العمر 81 عاماً، ثلاث تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ترتبط بعمليات القتل التي وقعت خلال ما يُعرف بـحملته لمكافحة المخدرات. تغطي هذه التهم الفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية دافاو بين عامي 2013 و2016، ثم فترة رئاسته للفلبين حتى مارس 2019.
وقد انسحبت الفلبين من عضوية محكمة الجنايات الدولية في عام 2018، مما دفع محامي دوتيرتي إلى القول بأن المحكمة تفتقر إلى السلطة القانونية للنظر في القضية. ومع ذلك، أكدت المحكمة أن الاختصاص قائم لأن الجرائم المزعومة وقعت أثناء كون الفلبين عضواً في المحكمة، مما يسمح بالتحقيق والمحاكمة.
رد فعل المحكمة والأطراف المعنية
أيدت محكمة الاستئناف قراراً سابقاً صدر في أكتوبر الماضي، والذي سمح باستمرار القضية. وقالت القاضية الرئيسية لوز ديل كارمن إيبارز كارانزا: "بعد رفض الاستئناف بأكمله، تعتبر الغرفة طلب الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد دوتيرتي غير ذي موضوع".
في الفلبين، انفجرت عائلات الضحايا الذين كانوا يتابعون الإجراءات في فرح عند سماع الحكم. ولم يحضر دوتيرتي، الذي يقبع رهن الاحتجاز في مقر المحكمة في لاهاي منذ اعتقاله في مارس 2025، جلسة المحكمة.
خلفية الاتهامات والدفاع
يتهم المدعون دوتيرتي بإنشاء وتمويل وتسليح فرق الموت لاستهداف وقتل المشتبه بهم في تجارة وتعاطي المخدرات خلال فترة حكمه بين 2016 و2022. ومع ذلك، ظل دوتيرتي مصراً على أنه أمر الشرطة بالقتل فقط في حالة الدفاع عن النفس، مدافعاً دائماً عن حملته الصارمة.
يُذكر أن هذه القضية تثير اهتماماً دولياً واسعاً، حيث تسلط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية في مكافحة الجريمة المنظمة وحقوق الإنسان.
