كشف وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور صالح السعوي، خلال برنامج الراصد، عن الحالات المستثناة من إجراء المنع من السفر وفق نظام التنفيذ الجديد. وأكد السعوي أن منع السفر هو أداة من أدوات التنفيذ وليس هدفاً بحد ذاته، مشدداً على أنه إذا كانت الأموال موجودة سواء منقولة أو عقارات أو غيرها، يتم التنفيذ عليها دون اللجوء إلى المنع من السفر.
تنظيم عملية المنع من السفر
وأوضح السعوي أن ما جاء في النظام الجديد هو تنظيم لعملية المنع من السفر، حيث لا يصدر المنع بشكل مباشر بعد تقديم طلب التنفيذ، بل يشترط أن يطلب طالب التنفيذ منع الشخص من السفر إذا لم توجد أموال تفي بالمطالبة. وأضاف أن هذا المنع محدد بضوابط، أبرزها أن مدته 3 سنوات فقط، ويمكن تمديده بعد ذلك بشرط أن يكون بطلب من طالب التنفيذ.
استثناءات المنع من السفر
وأشار السعوي إلى أن المنع من السفر له استثناءات عدة، منها:
- إذا كانت المبالغ يسيرة، وستحدد بشكل تفصيلي لاحقاً.
- إذا كانت حرفة الشخص تقتضي السفر، مثل العاملين في الطيران أو لاعبي كرة القدم الذين يتطلب عملهم السفر.
- إذا كان الشخص مريضاً ويحتاج للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
وأضاف السعوي أنه إذا ألحق المنع من السفر ضرراً بالشخص، يتم إيقاف أمر المنع أو لا يقرر عليه من البداية، مما يعكس مرونة النظام في التعامل مع الحالات الإنسانية والمهنية.
