أصدر معالي الدكتور خالد بن محمد اليوسف، النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، قراراً هاماً يقضي بإصدار مصفوفة صلاحيات إدارية جديدة، تتضمن تفويض رؤساء فروع النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة بعدد من الصلاحيات الإدارية والمالية.
أهداف المصفوفة
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة العمل الإداري وتسريع الإجراءات التشغيلية في الفروع والمحافظات، مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة.
تفاصيل الصلاحيات
وفقاً لبيان رسمي نشرته النيابة العامة عبر حسابها على منصة "إكس"، شملت المصفوفة صلاحيات متعددة منها الإشراف الإداري، وتشكيل اللجان، وانتداب الموظفين، واعتماد بعض المكافآت والإجازات، إضافة إلى تنفيذ المشتريات ضمن الحدود المالية المعتمدة. ويهدف ذلك إلى تعزيز المرونة الإدارية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في فروع النيابة العامة بالمناطق.
مدة سريان التفويض
نص القرار على أن سريان التفويض سيستمر حتى 30 سبتمبر 2026م، في خطوة تعكس توجه النيابة العامة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين القيادات التشغيلية ضمن إطار حوكمة مؤسسية فاعلة، وتصفير الازدواجية في الإجراءات.
