دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة، وذلك خلال زيارته للمحكمة العامة بمدينة الرياض. ويأتي هذا المشروع امتدادًا لمسيرة التطوير العدلي في المملكة، بهدف تعزيز مستوى النضج المؤسسي في أعمال المحاكم العامة، وترسيخ جودة المخرجات القضائية، ورفع موثوقية الإجراءات وكفاءة التشغيل.
أهداف النموذج المركزي للمحاكم العامة
يعتمد النموذج الجديد على حوكمة متطورة، وتخصص دقيق، وإجراءات موحدة، مع الاستفادة القصوى من الممكنات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الأعمال والإجراءات القضائية المساندة. ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء المحاكم العامة، بما ينعكس إيجابًا على سرعة الفصل في القضايا وجودة الأحكام.
مبادرات ومشاريع تطويرية
واطّلع وزير العدل خلال الزيارة على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية المرتبطة بالنموذج المركزي، ومن أبرزها: آليات تطوير إدارة الدعوى وتهيئتها، وتفعيل المرافعة الكتابية والجلسات التحضيرية، وتعزيز دور مراكز الإسناد القضائي. وتسهم هذه المبادرات في تقليص أمد التقاضي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الأحكام والمخرجات القضائية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في المحاكم العامة.
تصريحات وزير العدل
وأكد وزير العدل أن تطوير أعمال المحاكم العامة يأتي ضمن مستهدفات تعزيز جودة القضاء وكفاءة مخرجاته، وترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية، ويدعم تحقيق العدالة الناجزة. وأشار إلى أن النموذج المركزي يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر كفاءة وشفافية في النظام القضائي السعودي.
