السعودية تعلن عن قيود زمنية جديدة للمركبات الخليجية داخل أراضيها
أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا هامًا ينظم دخول وإقامة المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حددت مدة أقصاها 90 يومًا فقط خلال أي فترة 365 يومًا. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم حركة المركبات وتقليل المخالفات المرتبطة بالإقامة المطولة دون تسجيل رسمي.
تفاصيل اللوائح الجديدة وآلية الحساب
وفقًا للوائح التي أقرها مجلس الوزراء السعودي، يتم حساب مدة الإقامة المسموح بها للمركبات الخليجية من تاريخ دخولها عبر أي من المنافذ الجمركية السعودية. وتشمل هذه المدة سواء كانت متتالية أو متقطعة، مما يعني أن تجاوز 90 يومًا إجماليًا خلال سنة واحدة يعتبر مخالفة للقانون.
وتطبق هذه اللوائح على جميع المركبات المملوكة لمواطنين سعوديين أو مقيمين، أو تلك التي يُصرح لسائقين معينين بقيادتها داخل المملكة. ومع ذلك، تستثنى من هذه القيود المركبات المؤجرة من مؤسسات مرخصة في أي من دول الخليج، مما يوفر مرونة للزوار والسياح.
إجراءات التمديد والعقوبات المحتملة
أوضحت اللوائح أن مالك المركبة أو السائق المُصرح له يمكنه تقديم طلب إلى وزارة الداخلية لتمديد مدة الإقامة المسموح بها قبل انتهائها. ستقوم الوزارة بمراجعة الطلب وفقًا لتقديرها، مع تحديد البيانات والإجراءات المطلوبة لاتخاذ القرار المناسب.
من جهة أخرى، ستكون هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسؤولة عن تزويد وزارة الداخلية بالبيانات اللازمة للمركبات لتنفيذ هذه اللوائح. ويجب على المالك أو السائق تسجيل بيانات المركبة عند المنفذ الجمركي وفقًا لمتطلبات الهيئة.
عقوبات صارمة للمخالفينتشير اللوائح إلى أن أي شخص يتجاوز المدة المسموح بها سيتعرض لعقوبة وفقًا للمادة 68، الفقرة 5 من قانون المرور، حيث يعتبر هذا التجاوز مخالفة مرورية. ومن المقرر أن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذه اللوائح بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النظام والسلامة المرورية، وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
