أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا جديدًا يسمح بفرض عقوبة الإعدام وإجراء محاكمات علنية للمتورطين في هجمات 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حركة حماس. حصل القانون على 93 صوتًا مؤيدًا مقابل لا شيء، مع امتناع 27 نائبًا عن التصويت.
تفاصيل القانون
ينص القانون على إنشاء إطار قانوني خاص لمحاكمة المتهمين بالمشاركة المباشرة في الهجمات، بما في ذلك عناصر القوة الخاصة "النخبة" في كتائب القسام. تشمل التهم الإرهاب والقتل والعنف الجنسي والإبادة الجماعية، وكلها قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام. ستجرى المحاكمات أمام محكمة عسكرية خاصة في القدس بقواعد مختلفة عن المحاكمات الجنائية العادية.
الانتقادات الحقوقية
عارضت عدة منظمات حقوقية إسرائيلية القانون، بما في ذلك هموكيد وعدالة واللجنة العامة لمناهضة التعذيب، محذرة من "محاكمات صورية" تستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب. قالت المحامية منى حداد: "يخفض القانون الحماية القانونية للحصول على محاكمة عادلة، ويسمح بمحاكمات جماعية تنحرف عن قواعد الإثبات القياسية".
البث العلني
يُلزم القانون بتصوير وبث اللحظات الرئيسية للمحاكمات، مثل الجلسات الافتتاحية والأحكام، على موقع إلكتروني مخصص. حذرت حداد من أن هذا يحول الإجراءات إلى "محاكمات صورية" على حساب حقوق المتهمين، وينتهك افتراض البراءة.
ردود الفعل
قالت النائبة يوليا مالينوفسكي: "لقد وصلنا إلى خط النهاية، وهو في الواقع خط البداية: بداية محاكمات تاريخية سيراها العالم كله". فيما اعتبر الناطق باسم حماس حازم قاسم أن القانون "غطاء لجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة".
السياق
يحتفظ جهاز السجون الإسرائيلي بـ 1,283 شخصًا كمقاتلين غير قانونيين دون توجيه تهم رسمية، معظمهم من غزة. بينما لا يزال مئات العائلات الغزية يبحثون عن معلومات عن أقاربهم المعتقلين. يأتي القانون بعد أن أقر الكنيست في مارس قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، لكنه لم ينطبق بأثر رجعي.
