كشف نظام التنفيذ الجديد عن آليات المنع من السفر بحق المدينين، حيث لا يتجاوز المنع 3 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، مع استثناء 6 حالات تسمح بالسفر خارج المملكة. ويأتي النظام بعد موافقة مجلس الوزراء، ليعمل به بعد 180 يوماً من النشر في الجريدة الرسمية.
عقوبات مشددة للمماطلين
نصت المادة الخمسون على عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال لكل من أخفى الأموال أو هربها، أو تعمد تعطيل التنفيذ، أو قدم بيانات مضللة. كما تضاعفت عقوبة الموظف العام الذي يعيق التنفيذ إلى السجن 5 سنوات.
جرائم كبرى
المادة 52 تعاقب بالسجن حتى 15 سنة كل مدين يبدد أمواله الكبيرة، حتى لو ثبت إعساره. وتحدد النيابة العامة ضوابط الأموال الكبيرة بالتنسيق مع وزارتي العدل والمالية.
استثناءات المنع من السفر
ترفع المحكمة أمر المنع في 6 حالات: الحاجة للعلاج بالخارج بتقرير طبي، صغر الدين، طبيعة المهنة أو الوظيفة التي تستوجب السفر، الإفصاح عن أموال كافية للوفاء بالدين، وغيرها.
إجراءات التنفيذ الجبري
بعد 5 أيام من إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، تبدأ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري، مع فرض غرامة يومية 5 آلاف ريال للمماطلة، وتؤول حصيلتها لخزينة الدولة.
حماية الحقوق
يحظر الحجز على الأموال العامة، والدار السكنية، ووسيلة النقل الأساسية، والرواتب والأجور بنسب محددة، والإعانات الحكومية. كما يجوز للمحكمة إبطال تصرفات المدين إذا ثبتت نيته التهرب.
يمثل النظام تحولاً نوعياً نحو حوكمة رقمية دقيقة، عبر الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة، وتوسيع صلاحيات محاكم التنفيذ لضمان حقوق الدائنين.
