أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية (327) عضوًا من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. ويأتي هذا الأمر الملكي الكريم امتدادًا للدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للنيابة العامة، وتعزيزًا لدورها في تحقيق العدالة.
شكر وتقدير من النائب العام
عبر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما تحظى به النيابة العامة من دعم كريم وعناية متواصلة. وأكد أن هذه الثقة الملكية تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مرفق النيابة العامة، وتمكين الكفاءات القضائية من أداء رسالتها السامية.
دافع لمضاعفة الجهود
أكد الدكتور اليوسف أن الثقة الملكية تمثل مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة، ودافعًا لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله-، ويعزز حماية الحقوق، وصون الحريات، وترسيخ مقتضيات العدالة استنادًا إلى الأنظمة النافذة والمبادئ القضائية المستقرة. وأشار إلى أن هذه الترقيات تأتي في إطار حرص القيادة على دعم الكوادر الوطنية المؤهلة.
دور النيابة العامة في تحقيق العدالة
تأتي هذه الترقيات لتؤكد الدور المحوري الذي تقوم به النيابة العامة في منظومة العدالة السعودية، حيث تعمل على حماية الحقوق وصون الحريات وفق الأنظمة النافذة. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة العمل القضائي ورفع مستوى الأداء بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.
