مصرع 3 وفقدان 18 مصرياً في حادثة غرق مركب هجرة غير شرعية متجهة إلى اليونان
تتابع وزارة الخارجية المصرية، باهتمام بالغ، حادثة غرق مركب هجرة غير شرعية كان متوجهاً إلى اليونان في يوم 21 فبراير الجاري. وعلى متن المركب، كان يوجد 50 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين، من بينهم 21 مواطناً مصرياً، حيث لقي 3 منهم حتفهم، بينما لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين، وفقاً للبيانات الرسمية.
جهود دبلوماسية مكثفة لمواجهة تداعيات الحادثة
في بيان صادر اليوم الأربعاء، أعلنت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي وجه السفارة المصرية في أثينا لتكثيف اتصالاتها مع كافة السلطات اليونانية المعنية. يهدف هذا التحرك إلى متابعة تداعيات الحادثة الأليمة، وتعزيز جهود انتشال المفقودين، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات اللازمة لإعادة جثامين المتوفين إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.
وتواصل السفارة المصرية في أثينا استقبال أسر وأقارب الضحايا، بهدف ترتيب وإنهاء الإجراءات القانونية والإدارية لنقل الجثامين إلى مصر. يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم اللازم للأهالي في هذه الظروف الصعبة، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مثل هذه الحوادث.
تحذيرات رسمية من مخاطر الهجرة غير الشرعية
في سياق متصل، أهابت الوزارة مجدداً بالمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية التي تستغل أحلام البعض في حياة أفضل. وحثت الوزارة على الابتعاد تماماً عن السفر عبر الطرق غير القانونية، مهما كانت الدوافع أو الظروف، وذلك حفاظاً على سلامتهم وحياتهم.
كما تقدمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، مؤكدة على استمرار دعمها لهم خلال هذه الفترة العصيبة. يذكر أن حوادث الهجرة غير الشرعية تظل تحدياً عالمياً يتطلب تعاوناً دولياً مكثفاً لمعالجته، مع التركيز على توعية المجتمعات بمخاطر هذه الممارسات.
في الختام، تشدد الجهات المصرية على أهمية اتباع القنوات القانونية للهجرة، والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية محلياً لتقليل الدوافع وراء هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.
