هيئة النقل العام تسجل أكثر من 1550 مخالفة لنقل الركاب بدون ترخيص خلال أسبوع
سجلت هيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية أكثر من 1550 مخالفة لأنشطة نقل الركاب غير المرخصة، المعروفة محليًا باسم "كدادة"، خلال حملات تفتيشية مكثفة نفذت على مدار الأسبوع الماضي. جاءت هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع النقل.
تفاصيل المخالفات والإجراءات التنظيمية
أوضحت الهيئة أن الإجراءات التنظيمية تم اتخاذها ضد المخالفين وفقًا لقانون النقل البري على الطرق ولائحته التنفيذية الجديدة. وشملت العقوبات تطبيق غرامات مالية، وحجز المركبات، وترحيل غير السعوديين المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة النقل العام، رصدت فرق التفتيش 897 فردًا يمارسون أنشطة استدراج تحضيرية، مثل مناداة الركاب بدون ترخيص، بالإضافة إلى 653 مخالفًا قاموا بنقل الركاب عبر وسائل غير مشروعة. وتم تطبيق العقوبات القانونية في جميع الحالات دون استثناء.
عقوبات صارمة بموجب القانون المحدث
أشارت الهيئة إلى أن قانون النقل المحدث يحظر بشكل صارم ممارسة أنشطة النقل على الطرق دون الحصول على ترخيص ساري المفعول. وتنص اللوائح على أن المخالفين المتكررين في أنشطة الاستدراج يواجهون غرامات تصل إلى 11,000 ريال سعودي، مع حجز مركباتهم لمدة 25 يومًا.
أما بالنسبة لأولئك الذين يقدمون خدمات نقل غير قانونية، فيواجهون غرامات تصل إلى 20,000 ريال سعودي، مع حجز مركباتهم لمدة تصل إلى 60 يومًا. في حالات التكرار، يجوز للسلطات بيع المركبات بالمزاد العلني وترحيل المخالفين غير السعوديين.
أهداف الحملات التفتيشية
أكدت هيئة النقل العام أن حملات التفتيش هذه تأتي ضمن جهودها المستمرة للحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد سلامة الركاب وجودة الخدمات المقدمة، مع العمل على تحسين التنافسية في قطاع النقل. كما تهدف هذه الحملات إلى رفع معدلات الامتثال، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وحثت الهيئة جميع الأفراد العاملين في أنشطة النقل على مراجعة قانون النقل البري ولائحته التنفيذية، لضمان الالتزام بالمعايير واللوائح المعمول بها، مما يساهم في تحقيق بيئة نقل آمنة وفعالة في المملكة.
