أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. ويأتي هذا الأمر الملكي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للجهاز القضائي في المملكة، وتعزيزاً لدور النيابة العامة في تحقيق العدالة.
شكر وتقدير من النائب العام
عبر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد محمد اليوسف عن اعتزازه وشكره بصدور الأمر الملكي، مؤكداً أن هذه الترقيات تعكس الدعم العالي الذي تلقاه النيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وأشار إلى أن هذه الثقة الملكية تمثل حافزاً كبيراً لجميع أعضاء النيابة العامة لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
مسؤولية وطنية ومهنية
أوضح الدكتور اليوسف أن هذه الثقة الملكية للأعضاء تُعد مسؤولية وطنية ومهنية تستوجب من جميع منسوبي النيابة العامة مواصلة العطاء بكفاءة واقتدار، وفق ما ترسمه الأنظمة والمبادئ القضائية. وأكد أهمية الالتزام بجودة الأداء التي تحفظ جناب العدالة الجنائية، وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات النيابية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وتأتي هذه الترقيات امتداداً للاهتمام الذي توليه القيادة السعودية بتطوير الجهاز القضائي وتعزيز كفاءته، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال العدالة. وتشمل الترقيات مختلف المراتب القضائية، مما يعكس حرص الدولة على تكريم الكفاءات وتحفيزها على الأداء المتميز.
