أكد نائب الرئيس الأمريكي، في تصريحات حصرية، أن الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لن تعود إلى طهران، بل ستخصص لتعويض ضحايا الإرهاب وعائلاتهم. وجاء هذا التصريح لإنهاء الجدل الدائر حول مصير هذه الأموال، التي تقدر بمليارات الدولارات.
تفاصيل الأموال المجمدة
أوضح نائب الرئيس أن الأموال الإيرانية المجمدة تخضع لأحكام قضائية أمريكية، وأن أي قرار بشأنها يتم وفقاً للقانون. وأشار إلى أن هذه الأموال، التي جمدت بموجب عقوبات أمريكية، ستستخدم في دعم ضحايا الهجمات الإرهابية التي تدعمها إيران.
وقال نائب الرئيس: "لن نسمح بعودة هذه الأموال إلى النظام الإيراني، بل سنستخدمها لتعويض الضحايا وأسرهم، وهذا هو واجبنا الأخلاقي والقانوني".
ردود فعل دولية
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة على الساحة الدولية. فبينما رحبت به بعض الدول كخطوة عادلة، انتقدته إيران واعتبرته انتهاكاً للقوانين الدولية. وتعهدت طهران بمتابعة القضية عبر المحافل الدولية.
وأكد خبراء قانونيون أن القرار الأمريكي يتماشى مع القوانين المحلية والدولية، مشيرين إلى أن الأموال المجمدة يمكن استخدامها في تعويض الضحايا بموجب أحكام قضائية.
تأثير القرار على العلاقات الأمريكية الإيرانية
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى توتر إضافي في العلاقات بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل الجمود الحالي في المفاوضات النووية. ويرى محللون أن استخدام الأموال في تعويض الضحايا قد يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية.
يذكر أن الولايات المتحدة جمدت أصولاً إيرانية تقدر بنحو 6 مليارات دولار، وهي جزء من اتفاق سابق مع إيران. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة أمريكية متشددة تجاه إيران.
