مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قراراً لتعزيز المساءلة
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الهجمات التي تستهدف أفراد بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في ظل مخاوف متصاعدة من تنامي أعمال العنف ضدهم وتراجع معدلات ملاحقة المسؤولين عن هذه الاعتداءات. وجاء اعتماد القرار، الذي أعدته الدنمارك وباكستان وشاركت في تقديمه 152 دولة، في أعقاب سلسلة هجمات دامية أسفرت عن مقتل سبعة من أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
إلزام الدول المضيفة بالتحقيق والملاحقة
يحث القرار الدول المضيفة لبعثات حفظ السلام على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في الهجمات التي تطال موظفي الأمم المتحدة وملاحقة مرتكبيها قضائياً، مؤكداً أن ضعف المساءلة يُسهم في تكرار هذه الاعتداءات. كما جدد القرار التأكيد على أن الدول المضيفة تتحمل المسؤولية الأساسية عن أمن أفراد الأمم المتحدة وسلامتهم، داعياً جميع الأطراف إلى التعاون الكامل في التحقيقات.
تعيين منسق رفيع المستوى وتقارير سنوية
طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين منسق رفيع المستوى لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد أفراد قوات حفظ السلام، كما شجع الدول المساهمة بالقوات والشرطة على إيفاد محققين للمساعدة في التحقيقات بناءً على طلب الدول المضيفة. ودعا القرار إلى إعداد تقرير سنوي يرصد التقدم المحرز في التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالهجمات على أفراد بعثات حفظ السلام.
الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب
أكد مجلس الأمن أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام الأممية قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، معرباً عن استعداده للنظر في اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز المساءلة عن هذه الجرائم. ويأتي هذا القرار في وقت تزايدت فيه الاعتداءات على قوات حفظ السلام، حيث لقي 7 من أفراد اليونيفيل حتفهم في هجوم في لبنان، مما دفع المجتمع الدولي إلى التحرك لتعزيز حماية هذه القوات ومحاسبة المعتدين.
