جنيف — رفض الناخبون السويسريون اقتراحًا يهدف إلى تحديد عدد سكان البلاد بـ 10 ملايين نسمة، وفقًا للتوقعات الأولية التي نُشرت يوم الأحد. مع فرز معظم الأصوات، أشار الاتجاه إلى أن حوالي 55% من الناخبين عارضوا الإجراء، بينما أيده 45%.
تفاصيل الاقتراح المرفوض
كان الاقتراح مدعومًا من حزب الشعب السويسري اليميني، الذي جادل بأن الحد من النمو السكاني سيخفف الضغط على الإسكان والنقل والخدمات العامة والبيئة. وقد نما عدد سكان سويسرا من 7.3 مليون نسمة في عام 2002 إلى حوالي 9.1 مليون اليوم، حيث يشكل المواطنون غير السويسريين حوالي 27% من المقيمين.
حجج المؤيدين والمعارضين
قال مؤيدو المبادرة إن الهجرة السريعة تساهم في نقص المساكن والازدحام المروري والضغوط على المدارس والخدمات الاجتماعية. بينما رأى المعارضون أن تقييد الهجرة قد يؤدي إلى تفاقم نقص العمالة في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السياحة والرعاية الصحية ورعاية المسنين، كما يهدد العلاقات الاقتصادية لسويسرا مع الاتحاد الأوروبي.
تأثير محتمل على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
كان أحد المخاوف الرئيسية خلال الحملة هو أن الموافقة على حد السكان قد تعرض للخطر اتفاقية حرية التنقل بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، والتي تدعم الوصول إلى السوق الموحدة للتكتل. يتم بيع أكثر من نصف الصادرات السويسرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وحذرت مجموعات الأعمال من أن تقييد الهجرة قد يعقد العلاقات مع أكبر شريك تجاري لسويسرا.
موقف رجال الأعمال
قالت جمعية الأعمال "اقتصاد سويسرا" إن الحفاظ على علاقات مستقرة مع الاتحاد الأوروبي لا يزال أمرًا بالغ الأهمية لاقتصاد البلاد والوصول إلى العمال المهرة. كما جادل منتقدو الاقتراح بأن الهجرة أصبحت أكثر أهمية مع تقدم سكان سويسرا في العمر، مشيرين إلى أن حوالي خُمس السكان تجاوزوا سن 65 عامًا.
نظام الديمقراطية المباشرة
بموجب نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا، يمكن إجراء استفتاءات وطنية إذا جمع النشطاء 100 ألف توقيع على الأقل. تمثل النتيجة انتكاسة لحزب الشعب السويسري، الذي طالما ناضل من أجل فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة وجعل النمو السكاني قضية سياسية مركزية.
