أكد المستشار القانوني أبو طلال الشمري أن الاستيلاء على أموال الورثة أو العبث بها يُعد جريمة يعاقب عليها النظام، مشددًا على أن الشريك في المال المشترك لا يُعفى من المسؤولية القانونية إذا استولى على جزء من التركة بطرق غير مشروعة.
تفاصيل المادة 37 من لائحة قسمة الأموال المشتركة
أوضح الشمري في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك"، أن المادة (37) من لائحة قسمة الأموال المشتركة تنص على إحالة كل من يستولي بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك، ولو كان أحد الشركاء، أو يتعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
إجراءات النيابة العامة تجاه المخالفين
وبين الشمري أن النيابة العامة تتولى التحقيق في هذه القضايا، وتطبيق العقوبات النظامية التي قد تصل إلى السجن والغرامة، حسب ما تقتضيه القضية. وأشار إلى أن النظام يهدف إلى حماية حقوق الورثة وضمان توزيع التركة بعدالة.
تأكيد على المسؤولية القانونية للشركاء
وشدد المستشار القانوني على أن الشريك في المال المشترك ليس فوق القانون، وأن أي تصرف غير مشروع في التركة دون علم باقي الورثة يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية. ونصح الورثة بالتواصل مع الجهات المختصة فور اكتشاف أي تجاوزات لحماية حقوقهم.
