في تطور قضائي حاسم، أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكماً نهائياً وباتاً بحبس النائب السابق صالح عاشور ومتهم آخر لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما رسمياً بتهمة تبديد أموال الغير. ويأتي هذا الحكم ليلغي براءتين سابقتين حصل عليهما عاشور في درجتي التقاضي الأولى والاستئناف.
تفاصيل الحكم القضائي
قضت محكمة التمييز بإدانة عاشور والمتهم الآخر بتهمة تبديد أموال الغير، وأيدت براءتهما من تهمة غسل الأموال. وتبلغ قيمة الأموال محل النزاع نحو 151 ألف دينار كويتي. وكانت محكمتا أول درجة والاستئناف قد برأت المتهمين من جميع التهم، لكن محكمة التمييز نقضت هذا القرار جزئياً.
خلفية القضية
تعود جذور القضية إلى بلاغ تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية ضد عاشور وآخرين، تضمن اتهامات بمخالفة قانون جمع التبرعات والتصرف غير القانوني بأموال تعود لجمعية «الثقلين» الخيرية. وتشعبت التحقيقات لتشمل شبهات تبديد وغسل أموال.
أهمية الحكم
يكتسب هذا الحكم أهمية استثنائية كونه صادراً عن أعلى سلطة قضائية في البلاد، مما يجعله نهائياً واجب التنفيذ فوراً. ويضع حداً لمسار قانوني شهد انتقال القضية من البراءة الكاملة إلى الإدانة والسجن النافذ.
