سلمت حركة حماس رد الفصائل الفلسطينية على ورقة «مجلس السلام»، التي تتضمن «خارطة طريق» خاصة بغزة، مع موافقة الفصائل على حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية بالتزامن مع خطوات إسرائيلية مقابلة.
تفاصيل الرد الفلسطيني
أعلنت الحركة في بيان أنها سلمت مساء السبت للوسطاء في القاهرة رد الفصائل على خطة خارطة الطريق. وأوضحت أن الوسطاء توصلوا بعد مباحثات إلى ورقة معدلة تضم 15 بنداً، يُعد البند الثامن المتعلق بالسلاح الأكثر تعقيداً.
واعتبر مسؤول فلسطيني أن الورقة المعدلة أكثر قبولاً، ورد الفصائل أكثر واقعية ويشكل اختراقاً كبيراً، مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال، ومطلوب من مجلس السلام دفعه للتقدم.
موقف حماس الإيجابي
لفتت حماس إلى أن الرد اتسم بدرجة عالية من المسؤولية والإيجابية، إذ تعاملت الفصائل بإيجابية مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة ترمب.
وأكدت الفصائل في ردها ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، خصوصاً ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف جميع أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وشددت على ضرورة الالتزام الإسرائيلي الكامل بما ورد في الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية إلى القطاع، والانسحاب الكامل منه، وإعادة الإعمار، وصولاً إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ونيل حقه في تقرير المصير.
آلية حصر السلاح
أفصحت مصادر مطلعة أن رد الفصائل تضمن موقفاً موحداً بشأن حصر السلاح على مراحل خلال فترة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وعام، بيد سلطة فلسطينية، بالتزامن مع الانسحابات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وأفادت بأن الفصائل توافقت مع الوسطاء على أن تتولى لجنة مكونة من الفصائل المسلحة حصر وتسجيل جميع أنواع الأسلحة، على أن تبقى تحت مسؤولية سلطة فلسطينية.
وأضافت المصادر أن الفصائل لا تمانع أن تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بالتنسيق مع الفصائل، مسؤولية حصر السلاح والإشراف عليه، مؤكدة أنها وافقت بالإجماع على رفض ما يسمى نزع السلاح وفق الرؤية الإسرائيلية، ولن تقبل أي تدخل من الاحتلال، لكنها لا تمانع التنسيق مع قوات الاستقرار الدولية التي سيشكلها مجلس السلام.
خطط إعادة الإعمار
أضافت المصادر أن عدة أفكار طُرحت خلال المباحثات بشأن خطط إعادة إعمار قطاع غزة، وأن تنفيذها سيبدأ في حال توصل الطرفين إلى اتفاق وتوفير الدعم المالي والضمانات الدولية اللازمة.
