مصر تتصدى لأزمة الطاقة بعد توقف الغاز الإسرائيلي في أعقاب الضربات على إيران
في أعقاب التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، أعلنت إسرائيل تعليق ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر، بكمية تقدر بنحو 1.1 مليار قدم مكعب يومياً من حقول «تمار» و«ليفياثان» في شرق المتوسط، وذلك استناداً إلى بند «القوة القاهرة» في الاتفاقيات. وقد ردت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على هذا التطور بخطة طوارئ شاملة لمواجهة التداعيات.
إجراءات استباقية لضمان أمن الطاقة
أكدت الوزارة أنها عملت على مدار عام 2025 على تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، بهدف تلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين. وشملت هذه الإجراءات:
- تنويع مصادر الإمداد من خلال التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة.
- إبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية.
- تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال.
- استقدام وتشغيل سفن التغييز لتعزيز القدرات اللوجستية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تمثل دعامة رئيسية للأمن القومي في مجال الطاقة، مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء، مما يعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
جاهزية كاملة وسيناريوهات بديلة
أوضحت الوزارة أن ما تم تجهيزه من بنية تحتية وسفن تغييز وإمدادات غاز إضافية يأتي ضمن سيناريوهات استباقية متعددة وبديلة، أُعدّت بالتنسيق الدائم والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وهذا يضمن:
- الجاهزية الكاملة والقدرة على المناورة في مواجهة أي متغيرات.
- سرعة الاستجابة لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة.
- استقرار السوق المحلي من خلال تكوين أرصدة آمنة من المنتجات البترولية.
تعزيز المخزونات الاستراتيجية والبنية التحتية
فيما يتعلق بالمنتجات البترولية، عملت الوزارة على زيادة الكميات المتاحة وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها. وشمل ذلك:
- زيادة الكميات المكررة بمعامل التكرير المصرية لرفع معدلات الإنتاج المحلي.
- تنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى.
- الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الكبيرة والبنية الأساسية الموزعة جغرافياً على مستوى الجمهورية.
كما عملت الحكومة المصرية على تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة، مما يدعم استقرار السوق المحلي ويضمن توافر الاحتياجات بصورة مستمرة لمواجهة أي طارئ. وقد طمأنت الوزارة المواطنين بوجود تنوع في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة، مع متابعة المستجدات الحالية عن كثب نتيجة الضربات العسكرية الأخيرة.
