مصر تعلن حالة الطوارئ الاقتصادية خوفاً من تداعيات الحرب على إيران
في وقت كانت مصر تقترب من التعافي الاقتصادي بعد سنوات صعبة، جاءت الحرب على إيران لتثير مخاوف جديدة في الشارع المصري من تأثيرات اقتصادية سلبية. فقد دخلت القاهرة في حالة طوارئ اقتصادية، مع تفعيل غرفة الأزمات في مجلس الوزراء استعداداً لمواجهة تداعيات متوقعة على الاقتصاد الوطني.
اجتماعات طارئة وتأكيدات حكومية
عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لقاءات عاجلة مع الوزراء المعنيين بالسلع الغذائية والمواد البترولية. وأكد وزير التموين شريف فاروق توافر مخزون آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة شهور، مع استمرار الجهود لضخ السلع في الأسواق ومتابعة الأسعار. من جانبه، طمأن وزير البترول كريم بدوي على استقرار الاحتياطيات البترولية، مشيراً إلى وجود خطط متكاملة لسرعة الاستجابة لأي متغيرات طارئة.
مخاوف من ارتفاع الأسعار والتضخم
رغم التأكيدات الحكومية، فإن تسارع الأحداث في المنطقة يثير قلق المواطنين والخبراء الاقتصاديين من موجات جديدة لارتفاع الأسعار ومستويات أعلى من التضخم. وأشار تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الشارع المصري لا يزال متخوفاً من التداعيات السلبية، خاصة بعد وعود سابقة بتحسن الأوضاع في عام 2026 ما لم تحدث تغيرات إقليمية كبيرة.
استعدادات في قطاع الطاقة
أكد وزير الكهرباء محمود عصمت استقرار العمل بالشبكة القومية للكهرباء، مع انتظام تأمين إمدادات المحطات من الغاز الطبيعي ووجود خطط لضمان استمرارية التيار الكهربائي. كما أعلنت الخارجية المصرية متابعتها لأوضاع الجاليات المصرية في المنطقة، مع الإشارة إلى عدم وقوع إصابات حتى الآن.
يبدو أن مصر، رغم استعداداتها المسبقة، تواجه تحديات جديدة في مسار تعافيها الاقتصادي، مع تزايد المخاوف من تأثيرات الحرب الإقليمية على الأسواق المحلية.
