جددت الرئاسات العراقية الأربع في اجتماع عُقد في بغداد برئاسة رئيس الجمهورية نزار آميدي التمسك بحصر السلاح والقرارين الأمني والعسكري بيد الدولة وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. وأشاد الاجتماع بالخطوات الوطنية التي اتخذتها بعض القوى لفك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، ودعا إلى استكمال الكابينة الوزارية وتنويع مصادر الدخل ووقف التصعيد الإقليمي.
اجتماع الرئاسات الأربع في بغداد
اجتمعت الرئاسات العراقية الأربع في بغداد برئاسة رئيس الجمهورية نزار آميدي، وبحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في استكمال التشكيلة الحكومية، إلى جانب التمسك بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة باعتباره ركناً أساسياً من أركان سيادة القانون وترسيخ هيبة المؤسسات الرسمية.
القرار الأمني والعسكري بيد الدولة
شدد المجتمعون على أن القرارين الأمني والعسكري يجب أن يكونا حصراً بيد الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية، تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وأشادوا بما وصفوه بـ'الخطوات الوطنية' التي اتخذتها بعض الجهات والقوى لفك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، معتبرين أن هذه الإجراءات تتماشى مع الدستور والقانون ومتطلبات بناء الدولة وتعزيز الاستقرار.
دعم البرنامج الإصلاحي للحكومة
فيما يتعلق بالبرنامج الإصلاحي، أكد المجتمعون ضرورة دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها والإسراع في استكمال الكابينة الوزارية، لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وشددوا على أهمية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، عبر دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص.
الموقف الإقليمي
على الصعيد الإقليمي، جددت الرئاسات العراقية موقف بغداد الداعي إلى وقف التصعيد في المنطقة، والدعوة إلى الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات. وأكدت رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة أو الإضرار بأمن واستقرار دول الجوار، ودعم جميع الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
