أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، صباح النعمان، مباشرة اللجنة المشكلة بأمر رئيس الوزراء أعمالها لحصر السلاح بيد الدولة. وتهدف اللجنة إلى وضع آليات دمج التشكيلات المسلحة وتسليم الأسلحة والمعسكرات، مع ضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي وإعادة هيكلتهم أمنياً.
تفاصيل عمل اللجنة
أوضح النعمان، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، أن تشكيل اللجنة جاء استجابة لدعوة المرجعية الدينية وضمن سياسة الحكومة وبرنامجها الوزاري. وأكد على ضرورة حصر السلاح وتوحيد الخطاب الأمني. وأشار إلى أن جميع الأسلحة والمعدات ستسلم إلى اللجنة المركزية والجهات الأمنية العراقية خلال يومين، مع تقديم جرد كامل لهذه الأسلحة.
الجهات المشاركة
تضم اللجنة جهات متعددة: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، قيادة العمليات المشتركة، وهيئة الحشد الشعبي. وستعمل وفق آليات إدارية وقانونية ولوجستية لتنفيذ عملية حصر السلاح بشكل قياسي.
إعادة هيكلة الحشد
أشار النعمان إلى أن فك الارتباط بالحشد الشعبي يتضمن إعادة هيكلة التشكيلات وضمان حقوق المقاتلين من خلال دمجهم مع الأجهزة الأمنية. وأكد أن الوضع الأمني في العراق مستقر حالياً بعد القضاء على التهديدات الإرهابية.
