صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بفرض عقوبات جديدة على شركتي طيران إيرانيتين، تشمل منع الهبوط والتزود بالوقود وبيع التذاكر، إضافة إلى إدراج هيئة مضيق هرمز الإيرانية على قائمة العقوبات. وحذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الشركات العالمية من دفع رسوم عبور لإيران في المضيق لتجنب التعرض لعقوبات ثانوية.
تفاصيل العقوبات الجديدة
أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات، وذلك في إطار إجراءات تصعيدية تهدف إلى زيادة الضغط على طهران لتسوية القضايا المرتبطة بمضيق هرمز. وكتب بيسنت على منصة "إكس" أن واشنطن "ستمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين" إلى مهابط الطائرات، وستحول أيضاً دون "تزودهما بالوقود وبيع تذاكر" السفر، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.
تحذير من دفع رسوم العبور
أضاف بيسنت أن "وحده التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة". كما حذر وزير الخزانة من دفع الشركات أموالاً للإيرانيين للمرور في مضيق هرمز. وأشار إلى فرض عقوبات على "هيئة مضيق هرمز الإيرانية" التي أنشأتها طهران حديثاً. وأوضح أن الولايات المتحدة ستمنع وصول الخطوط الجوية الإيرانية إلى أماكن الهبوط والتزود بالوقود ومبيعات التذاكر.
إدراج هيئة مضيق هرمز على قائمة العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء عن فرض عقوبات على "هيئة مضيق الخليج" الجديدة التي أنشأتها طهران لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرور. وقال بيسنت في بيان: "إن محاولة القوات الإيرانية الأخيرة لابتزاز التجارة البحرية العالمية دليل على أن الغضب الاقتصادي ترك النظام في حاجة ماسة إلى السيولة". كما حمل البيان تهديداً لكل من يقوم بدفع رسوم للهيئة الإيرانية بأنهم "قد يقدمون الدعم ويتلقون الخدمات من" الحرس الثوري الإيراني، ومن ثم قد "يكونون عرضة لخطر العقوبات".
تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني
أضاف بيسنت أن "وزارة الخزانة حرمت النظام الإيراني من الإيرادات اللازمة لبرامج أسلحته ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية". وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة نجحت في منع طهران من الوصول إلى "عشرات مليارات الدولارات من الإيرادات". وتأتي هذه العقوبات في إطار استراتيجية أميركية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران للحد من أنشطتها الإقليمية وبرنامجها النووي.
