في تصعيد جديد يعكس تشدد المقاربة الأمريكية تجاه ملف حزب الله في لبنان، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة طالت شخصيات سياسية وأمنية لبنانية بارزة، في خطوة رأت فيها واشنطن امتداداً لسياسة الضغط الهادفة إلى تقليص نفوذ الحزب وشبكاته داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.
تفاصيل العقوبات الجديدة
فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على تسعة أفراد، بتهمة تقديم دعم لحزب الله والمساهمة في تقويض سيادة لبنان، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن جهود واشنطن للحد من نفوذ الشبكات المالية والأمنية المرتبطة بالحزب داخل البلاد. وبحسب بيان رسمي، شملت العقوبات شخصيات سياسية وأمنية لبنانية، إضافة إلى دبلوماسي إيراني، حيث اتهمتهم واشنطن بالمساعدة في عرقلة مسار «السلام والتعافي» في لبنان، والمشاركة في تسهيل أنشطة مالية ولوجستية لصالح حزب الله.
الأسماء المستهدفة
- النواب: حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، ومحمد فنيش
- رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية: العقيد سامر حمادة
- رئيس دائرة التحليل في الأمن العام اللبناني: العميد خطار ناصر الدين
- مسؤول الأمن في حركة أمل: أحمد بعلبكي
- قائد الحركة في الجنوب: أحمد صفاوي
- دبلوماسي إيراني (لم يُكشف عن اسمه في البيان المعلن)
مكافأة مالية مقابل معلومات
أعلنت واشنطن عن مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية المرتبطة بحزب الله. وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات ليست سوى البداية، مشددة على أن أي جهة تتعاون مع حزب الله ستخضع للمحاسبة، وأن استقرار لبنان وأمنه يتطلبان «نزع سلاح حزب الله بالكامل» وفق تعبيرها.
السياق الإقليمي
تأتي هذه الخطوة في سياق تشديد واشنطن لإجراءاتها المالية والأمنية المرتبطة بملف حزب الله في لبنان، وسط تصاعد التوترات السياسية المرتبطة بملفات السلاح والدور الإقليمي. ويرى مراقبون أن هذه العقوبات تهدف إلى زيادة الضغط على الحزب وحلفائه، في محاولة لإضعاف نفوذهم المالي والسياسي داخل لبنان وخارجه.
