قاضٍ أمريكي يعلق عقوبات ضد مقررة أممية بسبب انتقادها لإسرائيل

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي يوم الأربعاء أمراً بوقف مؤقت للعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على فرانشيسكا ألبانيز، الخبيرة الأممية في شؤون الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن هذه العقوبات تنتهك على الأرجح حقوقها في حرية التعبير.

خلفية القضية

ألبانيز، وهي محامية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تعرضت لعقوبات أمريكية بعد انتقاداتها العلنية لسياسة واشنطن الداعمة للحرب الإسرائيلية على غزة. وشملت العقوبات منعها من دخول الولايات المتحدة واستخدام نظامها المصرفي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق ماركو روبيو قد فرض العقوبات في يوليو 2025، استناداً إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب يسمح باتخاذ إجراءات ضد الأفراد المرتبطين بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن أفعال إسرائيل في غزة.

—

الدعوى القضائية

رفع زوج ألبانيز وابنتها، التي تحمل الجنسية الأمريكية، دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية في فبراير الماضي، زاعمين أن العقوبات تجعل حياتها اليومية شبه مستحيلة. وجادلوا بأن العقوبات تهدف إلى معاقبة ألبانيز لتسليطها الضوء على انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين.

وفي أمره القضائي، منح القاضي ريتشارد ليون من محكمة المقاطعة الأمريكية في واشنطن أمراً قضائياً تمهيدياً ضد العقوبات. ووجد أن إقامة ألبانيز خارج الولايات المتحدة لا تنتقص من حمايتها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وأن الإدارة الأمريكية سعت إلى تنظيم خطابها بسبب "الفكرة أو الرسالة التي تعبر عنها".

وكتب ليون في رأيه: "لم تفعل ألبانيز شيئاً سوى التحدث. ومن غير المتنازع فيه أن توصياتها ليس لها أي تأثير ملزم على إجراءات المحكمة الجنائية الدولية - فهي لا تعدو كونها رأياً شخصياً".

ردود الفعل

وصفت ألبانيز العقوبات بأنها جزء من استراتيجية أمريكية أوسع لإضعاف آليات المساءلة الدولية. واحتفلت بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت في منشور على منصة إكس: "شكراً لابنتي وزوجي لدفاعهما عني، ولكل من ساعد حتى الآن".

وتشغل ألبانيز منصب المقررة الخاصة للضفة الغربية وغزة منذ عام 2022، حيث تراقب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. وقد اختارها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لهذا المنصب.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة قد فرضت العقوبات بحجة أن ألبانيز "غير لائقة" لدورها واتهمتها بـ"الأنشطة المتحيزة والخبيثة" ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل. كما أوصت ألبانيز المحكمة الجنائية الدولية بمقاضاة إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.