أصدرت محكمة تركية، اليوم الخميس، حكمها في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي وقع في الثاني من أكتوبر عام 2018 داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول.
تفاصيل الحكم
قضت المحكمة بسجن خمسة من المتهمين الرئيسيين في القضية، مع إيقاف تنفيذ العقوبة، بينما برأت اثنين آخرين. المتهمون المحكوم عليهم هم: أحمد محمد عسيري، مساعد رئيس الاستخبارات السابق، وصالح عبد الله الطبيقي، المستشار السابق في السفارة السعودية، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين. وقد تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 18 عامًا لكل منهم، لكن تم إيقاف تنفيذ الحكم بسبب عدم وجود أدلة كافية على تورطهم المباشر في عملية القتل.
كما برأت المحكمة المتهمين الرئيسيين في القضية، وهما: ياسر المطيري، رئيس فريق التحقيق السعودي، وعبد العزيز الهوساوي، أحد أعضاء الفريق. واعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات مسؤوليتهم المباشرة عن الجريمة.
ردود فعل دولية
أثار الحكم ردود فعل دولية واسعة، حيث أعربت منظمات حقوقية عن خيبة أملها من عدم تحقيق العدالة الكاملة في القضية. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن الحكم "يمثل إهانة لذكرى خاشقجي وللعدالة الدولية". كما دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في القضية.
من جانبها، رحبت السعودية بالحكم، معتبرة أنه يؤكد استقلالية القضاء التركي. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنها تتابع القضية عن كثب، وأنها تثق في نزاهة الإجراءات القضائية.
خلفية القضية
كانت جريمة مقتل خاشقجي قد أثارت موجة من الغضب الدولي، حيث اتهمت تقارير استخباراتية جهات سعودية بالوقوف وراء الحادثة. وقد نفى المسؤولون السعوديون باستمرار أي تورط لهم في القضية، مؤكدين أن الجريمة تمت من قبل أفراد خارجين عن القانون.
وقد تم إغلاق القضية في السعودية بعد محاكمة المتهمين فيها، حيث صدرت أحكام بالسجن بحق بعضهم. لكن القضية لا تزال مفتوحة في تركيا، حيث يواصل القضاء التركي النظر في تفاصيلها.
ويأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه العلاقات بين السعودية وتركيا تحسنًا ملحوظًا، حيث يسعى البلدان إلى تطبيع العلاقات بعد سنوات من التوتر. وقد زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية في وقت سابق من هذا العام، كما زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تركيا في إطار جولة إقليمية.
