أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الاثنين فرض عقوبات على أفراد وشركات في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وعُمان لمساعدتهم إيران في شحن النفط إلى الصين. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود أوسع لممارسة الضغط على طهران وتعطيل شبكاتها المالية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على أفراد وشركات يساعدون إيران في شراء أسلحة ومكونات تستخدم في صنع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
توقيت العقوبات
يأتي الإعلان قبل أيام من اللقاء المقرر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، حيث من المتوقع أن يضغط ترامب على الزعيم الصيني للمساعدة في حل المواجهة مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.
تفاصيل العقوبات
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدفت أفراداً وكيانات ساعدت الحرس الثوري الإيراني في بيع وشحن حصته من النفط الإيراني إلى الصين باستخدام سلسلة من الشركات الوهمية. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إدارة ترامب ستواصل استخدام العقوبات لحرمان الحكومة والجيش الإيرانيين من تمويل الأسلحة وبرنامجها النووي أو دعم الوكلاء في المنطقة.
وقال بيسنت: "ستواصل وزارة الخزانة قطع النظام الإيراني عن الشبكات المالية التي يستخدمها لتنفيذ أعمال إرهابية وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي". كما أعلنت وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري، الذي تصنفه واشنطن كمنظمة إرهابية، وفروعه.
آليات التهرب
أوضحت الخزانة أن الحرس الثوري يعتمد على شركات وهمية لترتيب وتلقي مدفوعات حصته من شحنات النفط الإيراني. وأشارت إلى أن إجراءات الاثنين تُبنى على عقوبات فرضت في يوليو 2025 على شركة غولدن غلوب، وهي شركة مقرها تركيا، والتي قالت الخزانة إنها تتعامل مع مئات الملايين من الدولارات من مبيعات نفط الحرس الثوري سنوياً. الأشخاص الثلاثة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات يعملون في مقر شهيد بورجعفري النفطي التابع للحرس الثوري، وينسقون المدفوعات عبر شركة غولدن غلوب.
