أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية التكتل اتفقوا اليوم الاثنين على فرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى قيادات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
تفاصيل حزمة العقوبات
تتضمن حزمة العقوبات ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، على الرغم من عدم الكشف عن هوياتهم حتى الآن. وكانت هذه العقوبات قد تأجلت لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة المجرية السابقة التي خسرت الانتخابات في الشهر الماضي.
القلق الأوروبي من العنف
أعربت الحكومات الأوروبية عن قلقها إزاء تزايد التقارير حول أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأكدت كالاس في منشور على منصة إكس: "لقد آن الأوان للانتقال من حالة الجمود إلى الإنجاز"، مضيفة أن "للتطرف والعنف عواقب وخيمة".
رد فعل إسرائيلي غاضب
انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، القرار الأوروبي واصفاً إياه بأنه "تعسفي وسياسي"، وقال: "اختار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس". وأضاف: "من المشين أيضًا المقارنة غير المقبولة بين المواطنين الإسرائيليين وإرهابيي حماس، فهذه مساواة مشوهة أخلاقياً".
ولم تصدر أي ردود فورية من جانب حركة حماس حتى الآن.
