أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم، أن وزراء خارجية الاتحاد سيفرضون عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية. جاء ذلك قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين.
تفاصيل العقوبات الجديدة
أوضحت كالاس أن هذه العقوبات تأتي ضمن الحزمة الثالثة من العقوبات المفروضة على المستوطنين، والتي تم طرحها لأول مرة في سبتمبر الماضي. وتشمل العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر، وذلك بحق أفراد متورطين في انتهاكات ضد الفلسطينيين.
غياب الإجماع يعرقل إجراءات إضافية
وأشارت كالاس إلى أنه لم يتم اتخاذ تدابير إضافية في المرحلة الحالية، بسبب عدم توافر الإجماع الضروري أو الأغلبية المؤهلة داخل الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن الاتحاد يواصل العمل على تعزيز موقفه تجاه الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى وقف الأنشطة الاستيطانية التي تقوض فرص تحقيق السلام.
