يفتح قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق «مشروع الحرية في هرمز» الباب واسعاً أمام التأويلات، خصوصاً مع تزامنه مع حديث متزايد عن إحراز تقدم، ولو محدود، في المفاوضات بين واشنطن وطهران.
وبحسب إعلان ترمب، فإن طلب التعليق جاء من باكستان ودول أخرى، وهو ما يشير إلى احتمالات التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة مع استمرار الحصار الأمريكي الخانق على إيران. ويبدو أن استراتيجية واشنطن الجديدة بدءاً من «حصار الحصار» ومروراً بتحرير هرمز بقوة السلاح من خلال عملية الحرية، حققت الكثير من الأهداف، لاسيما تشديد الخناق على إيران، ودفعها إلى تقديم تنازلات في المفاوضات الجارية خلف الأبواب المغلقة.
تحول تكتيكي أم تراجع استراتيجي؟
من هنا، يمكن فهم تعليق العملية ولو مؤقتاً على أنه يشير إلى تحول تكتيكي مفاده تقليل مظاهر التصعيد لخلق مساحة تفاوضية، قد تقود إلى تحقيق اختراق خلال فترة قصيرة. ولا تعني بالضرورة تراجعاً أمريكياً، بقدر ما تعكس محاولة لإعادة ترتيب أدوات الضغط، بحيث تستخدم الدبلوماسية بدلاً من الضغط العسكري المباشر.
المحصلة النهائية
في المحصلة، تعليق مشروع «الحرية في هرمز» لا يُعد نهاية لسياسة الضغط، بل إعادة تموضع داخلها. إنه بمثابة رهان على أن تخفيف التصعيد قد يفتح نافذة للدبلوماسية، دون التخلي عن أوراق القوة. لكن نجاح هذا السيناريو سيظل مرهوناً بمدى استعداد الطرفين للانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها، وهو أمر ستختبره الساعات القادمة.
ويبقى السؤال الجوهري: هل ستنجح الدبلوماسية حيث فشلت القوة، أم أن تعليق المشروع ليس سوى هدنة تكتيكية تمهد لجولة جديدة من التصعيد؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
